۱۰ قوس ۱۴۰۱
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، بستن فرکانسی «اف.ام» رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا از سوی «امارت اسلامی» را اقدامی علیه رسانه‌های آزاد و منتقد می‌داند و از مسؤلان امارت می‌خواهد در این زمینه تجدید نظر کنند.
امروز، رادیو آزادی در گزارشی اعلام کرد که صدای این رسانه که از طریق موج اف ام در ولایات مختلف کشور شنیده می‌شد، با دستور امارت اسلامی از دسترس خارج شده است. گفته شده است که اتفاق مشابه برای رادیو صدای امریکا رخ داده است.
عبدالحق حماد، رئیس امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در توئیتی گفته است که برنامه‌های رادیو آزادی که از طریق موج اف.ام در ۱۳ شهر بزرگ کشور قابل دسترس بود، به دستور امارت متوقف شده است. وی افزوده است که رادیو آزادی بخاطر «مراعات نکردن اصول خبرنگاری» و «نداشتن توازن خبری» بسته شده است. حماد در پیام خود به رادیو صدای امریکا اشاره نکرده است.
رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا که از جمله رسانه‌های پر مخاطب به شمار می‌روند به زبان‌های فارسی و پشتو فعالیت دارند. این دو رسانه در دو دهه اخیر افزون بر موج متوسط، روی موج اف.ام نیز در مناطق مختلف کشور قابل دسترس بودند. قبل از این، در ماه حمل سال جاری، امارت اسلامی پخش برنامه‌های تلویزیون‌های خارجی از جمله صدای امریکا(فارسی، پشتو) و بی‌بی‌‌سی(فارسی، پشتو، ازبکی) و همچنان دویچوله(برنامه آشتی) را که از طریق تلویزیون‌های خصوصی کشور صورت می‌گرفت، ممنوع کرده بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان این تصمیم امارت اسلامی را خلاف قانون رسانه‌های همگانی و نشانه‌ای از تشدید محدودیت علیه رسانه‌های آزاد و منتقد در کشور می‌داند.
درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه های همگانی ومعلوماتی مداخله کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی که از سوی امارت اسلامی تائید و قابل اجرا خوانده شده است، از مسؤلان امارت می‌خواهد ضمن تجدید نظر در این تصمیم، زمینه رسیدگی به شکایت از رسانه‌ها، را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای فراهم سازد.
برمبنای ماده چهل و چهارم قانون رسانه های همگانی، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات، به شکایات و تخلفات از خبرنگاران و رسانه‌ها رسیدگی کرده و متخلف را حسب احوال، توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می‌کند.
بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از حدود ۶۰۰ رسانه(صوتی، تصویری، چاپی) بعد از سقوط نظام جمهوری(۲۴ اسد ۱۴۰۰) و روی کار آمدن امارت اسلامی به دلیل محدودیت‌های کاری اعمال شده و مشکلات اقتصادی و خروج صدها خبرنگار و کارمند مسلکی، بسته شده‌اند و فعالیت حدود ۳۰ درصد نیز به شدت کاهش یافته و یا به لحاظ محتوایی افت شدیدی داشته است.