۲۲ جدی ۱۴۰۱
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان با پیوستن به یک ائتلاف بین‌المللی سازمان‌های حامی رسانه‌ها، نگرانی‌های جدی خود را در مورد تأثیر منفی لایحه امنیت ملی بریتانیا بر خبرنگاری در این کشور و الگو برداری حکومت‌‌‌های مستبد از آن ابراز کرد.
درنامه‌ای سرگشاده خطاب به پارلمان بریتانیا که روز گذشته(چهارشنبه ۲۲ جدی) در وب‌سایت روزنامه تایمز منتشر شد، ائتلافی متشکل از ۴۳ نهاد امضاء کننده نسبت به خطرهایی که لایحه جدید امنیت ملی ارایه شده به پارلمان، برای افشاگری و خبرنگاری ایجاد می‌کند، هشدار داده است. این ائتلاف بیم آن دارد که لایحه مذکور در شکل فعلی‌اش پیامدهای جدی برای افراد شاغل در رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی که از دولت‌های خارجی کمک مالی دریافت می‌کنند، و به طول کلی برای آزادی رسانه‌ها داشته باشد.
این ائتلاف بین‌المللی نهادهای حامی رسانه‌های آزاد می‌گوید در حالی که می‌دانسته است هدف این لایحه به‌روزرسانی قوانین جاسوسی بریتانیا برای حفاظت از امنیت ملی است، اما تعاریف گسترده و مبهم موجود درلایحه، ممکن است بر افشاگران [اطلاعات] و خبرنگاری تاثیر بگذارد.
در این نامه سرگشاده آمده است:«بندهایی از لایحه که هدف آن جاسوس های کشورهای است، می‌تواند افرادی را که برای رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی کار می‌کنند، و بسیاری از آنها به طور قانونی از دولت‌های خارجی کمک مالی دریافت می‌کنند، در محدوده لایحه قرار دهد. این می‌تواند تأثیری هولناک بر جریان مشروع گردش اطلاعات به عموم مردم بریتانیا داشته باشد و به خلق طرحی منتهی شود که می‌تواند توسط دولت‌های مستبد در سراسر جهان به عنوان وسیله‌ای برای تهدید خبرنگاران، فعالان و افشاگران به مجازات‌های طولانی حبس استفاده شود.»
ائتلاف سازمان‌های امضاء کننده این نامه سرگشاده افزوده است:« ما معتقدیم که دولت بریتانیا می‌تواند قوانین جاسوسی خود را برای عصر مدرن تقویت کند، در حالی که تضمین می‌کند[باید تضمین کند] که حمایت‌های معنادار و قوی برای کسانی که در راستای منافع عمومی عمل می‌کنند و وظیفه انتقال اطلاعات و ایده‌ها به مردم و حق مردم برای دریافت آنها را ترویج می‌کنند، در آن وجود دارد به ویژه افشاگران[اطلاعات] و خبرنگاران.»
متن نامه سرگشاده و فهرست امضاءکنندگان