6 میزان 1402
کابل- طالبان درهمان روزهای نخست بازگشت دوباره به قدرت، رویکرد متفاوت حکومت خود را در مورد رسانه‌ها مشخص کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی اداره حاکم طالبان روز ۲۶ اسد ۱۴۰۰ (دو روز بعد از سقوط نظام جمهوری اسلامی) در یک نشست خبری در کابل گفت که به رسانه‌ها اطمینان داده می‌شود که می‌توانند در چارچوب‌های فرهنگی و ارزش‌های اسلامی به کار خود ادامه بدهند. مجاهد افزود:«در چوکات اسلامی همه رسانه‌ها آزاد هستند؛ رسانه‌ها باید بی‌طرف باشند[ما] در آینده متوجه نواقص آن‌ها خواهیم بود.» بیان دو اصطلاح گسترده و مبهم -چارچوب‌های فرهنگی و ارزش‌های اسلامی- به نگرانی‌های زیادی در مورد سرنوشت رسانه‌های آزاد دامن زد و در پی آن دستورالعمل‌هایی در راستای دیدگاه زمام‌داران اداره طالبان در مورد رسانه‌های آزاد و خبرنگاران ابلاغ شد.
دستورالعمل نخست: جلوگیری از کار زنان در «رسانه‌های دولتی» از جمله در «رادیو و تلویزیون ملی»
در همان روزهای ابتدایی سقوط نظام جمهوری و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، زنان کارمند از کار در «رسانه‌های دولتی» از جمله در «رادیو و تلویزیون ملی» محروم شدند و مقام‌های اداره حاکم از حضور زنان در این رسانه جلوگیری کردند. یک منبع در وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در گفتگو با مرکز خبرنگاران افغانستان تائید کرد که این ممنوعیت در دیگر رسانه‌های دولتی از جمله نشریه‌های چاپی و رادیوهای امید و حریت نیز اجرا می‌شود.
دستورالعمل دوم: ممنوع شدن پوشش رسانه‌ای تظاهرات و اعتراض‌های مدنی
در 17 سنبله 1400، وزارت داخله طالبان انجام تظاهرات را «تحت هر نام و عنوانی» ممنوع کرد و اعلام کرد در صورت تخلف در این زمینه «مسئولیت هر حادثه‌ای بر عهدهٔ متخلفان خواهد بود.» در همین راستا، یک دستورالعمل شفاهی در مورد ممنوع بودن پوشش تظاهرات و اعتراض‌های مدنی به رسانه‌ها نیز ابلاغ شد. یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان بر مبنای رویدادهای بازداشت خبرنگاران نشان می‌دهد که اجرای این دستورالعمل از همان روزهای ابتدایی سقوط نظام جمهوری در 24 اسد 1400 و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، با بازداشت خبرنگارانی که تظاهرات و اعتراض‌ها را پوشش می‌دادند، شروع شده بود.
دستورالعمل سوم: وضع محدودیت بر دسترسی به اطلاعات و نشر خبر و گزارش و تولید محتوا
یوسف احمدی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در ۲۸ سنبله1400 مقرره ۱۱ مادهای را برای رسانه‌ها و خبرنگاران به شرح زیر اعلام کرد:
۱- موضوعاتی که با اسلام در تضاد باشد نشر نشود.
۲- در فعالیت‌های رسانه به شخصیت های ملی توهین نشود.
۳- به حریم ملی و شخصی توهین نشود.
۴- رسانه ها و خبرنگاران در محتویات خبری تحریف نکنند.
۵- خبرنگاران در نوشتار خود اصول خبرنگاری را مد نظر داشته باشند.
۶- رسانه‌ها در نشرات خود توازن را مدنظر داشته باشند.
۷- موضوعاتی که صحت آن معلوم نیست و از سوی مسئولان تایید نشده، در نشر آن احتیاط شود.
۸- موضوعاتی که بروی افکار عمومی تاثیر منفی دارد و یا روحیه مردم را خراب می کند، در نشر آن احتیاط شود.
۹- رسانه ها در نشر اخبار بی‌طرفی خود را حفظ و هر آنچه واقعیت است را منتشر کنند.
۱۰- مرکز رسانه‌های حکومت تلاش می‌کند تا با رسانه‌ها و خبرنگاران همکار باشند و در تهیه گزارش‌ها تسهیلاتی را فراهم کند و رسانه‌ها بعد از این در هماهنگی با این اداره گزارش‌های تفصیلی‌شان را تهیه خواهند کرد.
۱۱- در دفتر رسانه‌های حکومت برای سهولت رسانه‌ها و خبرنگاران، یک فرم مشخص آماده شده تا با همکاری آن گزارش‌های خود را تهیه کنند.
سه ماده نخست این دستورالعمل برگرفته از قانون رسانه‌های همگانی کشور است اما تعاریف آن از موضوعات در تضاد با اسلام و توهین به حریم ملی و شخصیت ملی واضح نیست و می‌تواند زمینه ساز فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها شود.
دستورالعمل چهارم: الزام خبرنگاران و رسانه‌ها در معرفی طالبان به عنوان حکومت افغانستان
وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم ۳ میزان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به امضاء ذبیح‌الله مجاهد معین این وزارت به برخی از شبکه‌های تلویزیونی در کابل، یک دستور شش مادهای را ابلاغ کرد. پنج مورد این دستور قبلا بیان شده بود اما در ماده ششم آمده است که طالبان اکنون بر تمام افغانستان کنترول دارند و پس از این نباید«گروه طالبان» خطاب شوند و باید بجای آن «امارت اسلامی افغانستان» گفته شود. به عبارت دیگر این دستورالعمل رسانه‌ها را مکلف می‌سازد طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت بشناسند، در حالی که تا اکنون حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری درجهان به رسمیت شناخته نشده است.
دستورالعمل پنجم: ممنوع بودن نشر موسیقی در رسانه‌ها
در زمینه ممنوعیت نشر موسیقی دستورالعمل واحد و رسمی از سوی اداره حاکم طالبان به دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است. با وجود این، ممنوعیت نشر موسیقی از رسانه‌ها برای نخستین بار در قندهار که مرکز قدرت اداره حاکم می‌باشد، دو هفته بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به رسانه‌ها در این ولایت ابلاغ شد. مسؤلان ریاست اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در قندهار، 7 سنبله 1400 در نشستی با نمایندگان رسانه‌های این ولایت نشر موسیقی و صدای زنان از طریق رسانه‌های محلی را ممنوع کرد. ممنوعیت نشر موسیقی با سرعت به دیگر ولایات گسترش پیدا کرد و در حال حاضر این ممنوعیت در همه 34 ولایت کشور اعمال می‌شود. یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ها به دلیل تخطی از این دستور بازداشت شده‌اند و یا رسانه‌ها بسته شده است.
دستورالعمل ششم: ممنوعیت حضور زنان در نمایشنامه‌های تلویزیونی، منع نشر فلم و سریال و اجبار زنان شاغل در رسانه‌ها به پوشیدن صورت
محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر اداره حاکم ۳۰ عقرب ۱۴۰۰ در یک نشست خبری در کابل دستورالعمل هشت مادهای را اعلام کرد:
۱- فلم‌هایی که ارزش‌های فرهنگی شریعت اسلامی و افغانی را نقض می‌کنند، نشر نشود؛
۲- فلم‌های داخلی و خارجی که به اخلاق اجتماعی و نورم‌های فرهنگی افغانستان آسیب می‌رسانند، نشر نشود؛
۳- برنامه‌های سرگرمی و یا برنامه‌های توهین آمیز به شخصیت‌ها نشر نشوند؛
۴- از نمایش‌های ناقض موازین شرعی و کرامت انسانی خودداری شود؛
۵- از نشر فلم‌ها و ویدئوهایی که بخش‌های خصوصی بدون پوشش بدن مرد را نشان می‌دهند، خودداری شود؛
۶- حجاب اسلامی از سوی زنان در تلویزیون‌ها رعایت شود؛
۷- نمایش‌هایی که تمثیل‌کنند‌گان آن زنان هستند، نشر نشود؛
۸- نشر سریال‌ها(فلم‌ها)یی که چهره بازیگرانی را نشان می‌دهد که نقش پیامبران و صحابه (اصحاب حضرت محمد «ص») را بازی می‌کنند، به صورت مطلق ممنوع است.
در همین راستا، نمایندگان وزارت امر به معروف و نهی از منکر روز ۲۷ ثور ۱۴۰۱ در دیدار با مسؤلان شماری از رسانه‌ها در کابل دستورالعمل این وزارت را در مورد چگونگی حضور زنان در رسانه‌ها و پوشش زنان هنگام کار اعلام کردند. بر اساس این دستورالعمل، زنان هنگام ظاهر شدن در تلویزیون باید چهره‌های‌شان را بپوشانند.
پیامد این دستورالعمل برای تلویزیون‌ها گسترده بوده است. بیشتر تلویزیون‌ها سریال‌های خارجی از جمله هندی و یا ترکی را دوبله و نشر می‌کردند و از طریق آن به دنبال جذب مخاطب بودند. حتی به تلویزیون‌هایی که فلم و سریال« با محتوای اسلامی» نشر می‌کردند نیز دستور داده شده است که این روند را متوقف سازند.
دستورالعمل هفتم: تفکیک زنان و مردان در رسانه‌ها و ممنوعیت مصاحبه زنان با مردان و یا مردان با زنان
مطابق با این دستور که در پی دستور ششم به رسانه‌ها ابلاغ گردید، رسانه‌ها مکلف شده‌اند که جایگاه ویژه‌ای برای زنان خبرنگار در نظر بگیرند و زنان و مردان نباید در یک محیط مختلط کار کنند. مطابق با این دستورالعمل، خبرنگاران زن نمی‌توانند به شکل مستقیم مردان مصاحبه کنند؛ هرچند این محدودیت برای رسانه‌ها در کابل کمتر بوده است و مردان اجازه داشته‌اند به شکل آنلاین با زنان مصاحبه کنند. با وصف این، این دستور به جز چند مورد استنثنا، در بیرون از کابل با شدت بیشتری اجرا می‌شود و زنان اجازه ندارند حتی برای کار در رسانه‌ها حضور پیدا کنند. موارد استثنا شامل چند رسانه انگشت شمار می‌شود که ویژه زنان هستند و یا در برخی از ولایات به دلیل بستر فرهنگی و اجتماعی بازتر و وجود مقام‌های کمتر محافظه‌کار طالبان، زنان تحت شرایط بسیار خاص در بیرون از خانه امکان مصاحبه با زنان را دارند و یا می‌توانند در خانه گزارش را تهیه کنند و برای نشر به دفتر رسانه بفرستند.
دستورالعمل هشتم: وضع محدودیت برای مصاحبه با مخالفان و منتقدان طالبان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر اداره حاکم روز ۱ قوس۱۴۰۰ دستورالعملی را ابلاغ کرد که در آن از خبرنگاران خواسته شده بود از مصاحبه با مخالفان اداره حاکم و تحلیلگرانی که از طالبان انتقاد می‌کنند، خودداری کنند و یا آن‌ها را در بحث‌های تلویزیونی دعوت نکنند. رؤسای چهار شبکه تلویزیونی خصوصی در کابل از جمله طلوع‌نیوز، یک، آریانا و شمشاد در روزهای ۲۵ قوس و ۱ جدی ۱۴۰۰ به وزارت اطلاعات و فرهنگ احضار شدند. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از ریاست استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد، به مسئولان این رسانه‌ها در مورد اجرای دقیق این دستور تذکر داده شد.
دستورالعمل نهم: ممنوع شدن پخش برنامه‌های تلویزیون‌های بین‌المللی در افغانستان
روز 7 حمل 1401 اداره حاکم به تلویزیون‌های داخلی کشور که برنامه‌های رسانه‌های خارجی را نشر می‌کردند، دستور داد که این روند را متوقف سازند. این دستو در برگیرنده پخش تمام برنامه‌های تلویزیون‌های خارجی از جمله صدای امریکا(فارسی، پشتو)، بی‌بی‌‌سی(فارسی، پشتو، ازبکی) و همچنان دویچوله(آلمان) می‌شود. برنامه‌های این تلویزیون‌ها از طریق شماری از تلویزیون‌های داخلی از جمله آریانانیوز، شمشاد و آرزو بازنشر می‌شد.
دستورالعمل دهم: وضع محدودیت در نشر اعلان‌های تجارتی با محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی
ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم روز ۶ ثور ۱۴۰۱ با ارسال نامه‌ای به رسانه‌ها تصریح کرد که رسانه‌ها پس از این از نشر اعلان‌های تجارتی که محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارند، بدون هماهنگی با ریاست نظارت بر رسانه‌های این وزارت خودداری کنند.
دستورالعمل یازدهم: خودداری رسانه‌ها از نقد کارکرد مسؤلان طالبان
۳۰ سرطان ۱۴۰۱، فرمان تازه منسوب به ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر اداره حاکم اعلام شد که مطابق با آن نقد مسؤلان حکومت طالبان خلاف شرع خوانده شده است. در این فرمان آمده است:«مطابق ارشادات اسلامی، وارد کردن اتهامات بی‌جا و نقد مسولان طالبان شرعاً جواز ندارد و افرادی که از این فرمان سرپیچی کنند، مجازات می‌گردند.»
دستورالعمل دوازدهم: ممنوعیت عکاسی و مصاحبه تصویری خبرنگاران در هلمند
ریاست اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در هلمند روز ۲ حوت ۱۴۰۱ در دستوری شفافی به خبرنگاران، انجام مصاحبه تصویری با مسؤلان محلی و یا تهیه گزارش‌های تصویری از شهروندان در این ولایت را ممنوع اعلام کرد و خبرنگاران هشدار داده شد که از این دستور سرپیچی نکنند. این تصمیم که در نوع خود بی سابقه بود، سه هفته بعد لغو شد و به خبرنگاران گفته شد که در این زمینه سوء تفاهم رخ داده است و در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد.
دستورالعمل سیزدهم: ممنوع بودن کار و همکاری با رسانه‌های تبعیدی
اداره حاکم یک تعداد از رسانه‌ها را که بعد از سقوط نظام جمهوری اسلامی در خارج از افغانستان و بخاطر پوشش اوضاع افغانستان ایجاد شده است، به تبلیغات علیه خود متهم می‌کند و بارها به خبرنگاران در کابل و ولایات هشدار داده شده است که از هر نوع کار و همکاری با رسانه‌های تبعیدی خودداری کنند. یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که اتهام بخش عمده‌ی خبرنگارانی که به ویژه از سال 1401 تا اکنون در کشور بازداشت شده‌اند و یا رسانه‌هایی محلی که از فعالیت آن‌ها جلوگیری شده است، همکاری با رسانه‌های تبعیدی بوده است.
این هشدارها بیشتر به شکل شفاهی به خبرنگاران و رسانه‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر هیچ خبرنگار و یا رسانه‌ی محلی امکان همکاری علنی با رسانه‌های خارج از کشور را ندارد. نگرانی‌ها در این زمینه از ابتدای سال 1403 که اداره حاکم به طور رسمی نسبت به این همکاری هشدار داد، تشدید شده است.
خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اداره حاکم روز 19 ثور 1403، خبرنامه کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای را که تحت پوشش این وزارت کار می‌کند در مورد رادیو و تلویزیون «افغانستان اینترنشنال» که در بیرون از کشور می‌باشد، اعلام کرد.
در این اعلامیه، رادیو و تلویزیون افغانستان اینترنشنال به «نقض حریم خصوصی شهروندان و اشخاص حقوقی، شخصیت‌کُشی، تحریف اطلاعات و ترویج تعصبات قومی، زبانی و منطقه‌ای» متهم شده است و ادعا شده است که «محتوا» و «رفتار مجریان» برنامه‌های رادیو و تلویزیون افغانستان اینترنشنال، «خلاف ارزش‌های افغانی و دینی است» و این رسانه «علیه نظام[طالبان] و به نفع مخالفان حکومت طالبان تبلیغات می‌کند..»
کمیسیون بررسی شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای طالبان گفته است که تمام کارشناسان، تحلیل‌گران و خبرنگاران از حضور در برنامه‌های این رسانه و یا هر نوع همکاری با آن خودداری کنند. کمیسیون در عین حال تصریح کرده است که فراهم آوری زمینه نشر برنامه‌های این رسانه در مکان‌های عمومی ممنوع می‌باشد.
دستورالعمل چهاردهم: ممنوع شدن صدای زنان در رسانه‌های محلی ولایت هلمند
ریاست اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در ولایت هلمند در ابتدای ماه اسد 1402 از رسانه‌های این ولایت خواست از نشر صدای زنان خودداری کنند. رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در هلمند به رادیوهای محلیل سباوون، سکون، ژغ و لشکرگاه هشدار داد که تحت هیچ شرایطی نباید صدای زنان را نشر کنند. این دستور دربرگیرنده نشر هر نوع برنامه مستقیم و یا غیر مستقیم با صدای زنان می‌شود.
دستورالعمل پانزدهم: خودداری رسانه‌ها از کاربرد «اصطلاحات بیگانه»
ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم 18 قوس 1402 با صدور نامه‌ای رسمی از رسانه‌ها خواست تا بخاطر«حفظ هویت ملی» کشور، از به کار بردن «اصطلاحات بیگانه» خودداری کنند. خیرخواه در عین حال با اشاره به دو ماده از قانون رسانه‌های همگانی کشور که تمرکز آن بر حفظ ارزش‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی می‌باشد، از رادیو و تلویزیون‌ها خواست تا اذان‌های پنج‌گانه را نشر کنند و تقدس مناسبت‌های اسلامی از جمله ماه رمضان را رعایت کنند.
دراین نامه که مرکز خبرنگاران افغانستان به یک نسخه آن دسترسی پیدا کرده است، دو موضوع پایداری، بقا و حفاظت از زبان‌های ملی و رسمی و فعالیت‌های رسانه‌ای در پرتو قانون رسانه‌های همگانی کشور مطرح شده است. خیرالله خیرخواه در این نامه گفته است که زبان‌های ملی و رسمی نشانه هویت ملی هر کشوری است و برای بقا و پایداری هر ملتی لازم است که زبان و فرهنگ خود را حفظ کند. وی گفته است:« وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور بقا، دوام، غنی سازی، توسعه و صیانت امن از زبان‌های ملی و رسمی [فارسی، پشتو]، امیدوار است که تمامی رسانه‌های کشور در برنامهها، مصاحبه‌ها، خبرها، تبصره‌ها و نوشته‌های خود از اصطلاحات، واژه‌ها و الفاظ زبان‌های دیگر پرهیز کنند و اصول، قواعد و دستورزبان زبان‌های ملی و رسمی خود را در نظر بگیرند تا زبان‌های کشور از تداخل، تأثیر و نفوذ زبان‌های بیگانه مصون بمانند.»
دستورالعمل شانزدهم: ممنوعیت عکاسی و تصویربرداری از نشست‌های رسمی مسؤلان اداره حاکم در ولایت قندهار
ملا شیرین آخند، والی سرپرست اداره حاکم در قندهار در یک دستورالعمل رسمی مکتوب، عکاسی و تصویربرداری در نشست‌های رسمی این ولایت را ممنوع کرد. دراین دستورالعمل که در برمبنای تاریخ هجری قمری(25 جمادی الاول 1445) برابر با 29 دلو 1402 صادر شده است، خطاب به مسؤلان محلی و نظامی اداره حاکم در قندهار گفته شده است:« از طریق این نامه به همه شما هدایت داده می‌شود در آینده(پس از این) از عکاسی و تصویربرداری در مجالس رسمی و غیر رسمی خود، بخاطر این‌که ضرر آن از فایده اش بیشتر است، خودداری کنید. گزارش‌های کاری خود را به شکل نوشتاری و صوتی به نشر برسانید.» ملاشیرین آخند در ادامه این دستورالعمل تصریح کرده است که از تاریخ ابلاغ این نامه، هر شخص مسؤل محلی باید آن را در اداره خود اجرا کند.
دستورالعمل هفدهم: ممنوعیت تماس تلفنی دختران و زنان با رسانه‌ها در خوست
فرماندهی امنیه اداره حاکم در ولایت خوست 5 حوت 1402 با ابلاغ دستوری، هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیوهای این ولایت را ممنوع اعلام کرد.
عبدالرشید عمری فرمانده امنیه اداره حاکم در ولایت خوست در یک نامه رسمی که مرکز خبرنگاران افغانستان به نسخه‌ای از آن دست یافته است، اعلام کرد که « بعضی از رادیوهای خصوصی خوست به فساد اخلاقی دامن می زنند که مثال خوب آن نشر درس‌های مکاتب و یا برنامه‌های اجتماعی است که در آن دختران زیادی سهم می‌گیرند.» فرمانده امنیه خوست در این نامه افزوده است که « با سوء استفاده از همین برنامه‌های درسی و اجتماعی، دختران در وقت رسمی و غیر رسمی با گردانندگان برنامهها تماس‌های غیرمشروع تلفونی برقرار می‌کنند که این نوع تماس‌های تلفنی از یک سو جامعه را به سوی فساد اخلاقی سوق می‌دهد و از طرف دیگر خلاف موازین اسلامی می‌باشد.»
در نامه با بیان این‌که رادیوها و تلویزیون‌های محلی برای نشر برنامه‌های درسی مکاتب از ریاست معارف جواز ندارند، از ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت خواسته شده است تا این نامه را به رسانه‌ها ابلاغ کند. قوماندانی امنیه خوست در پایان نامه هشدار داده است در صورتی که رسانه‌های محلی به فراهم کردن زمینه تماس تلفنی دختران با برنامه‌های این رسانه‌ها ادامه دهند، مسؤلان آن‌ها احضار و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
دستورالعمل هجدهم: ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان
وزارت عدلیه اداره حاکم ۳۱ اسد 1403 اعلام کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر که به اساس فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان ترتیب شده بود، در ۴ فصل و ۳۵ ماده توشیح شده است و اکنون با نشر در جریده رسمی این وزارت، اجرایی می‌باشد.
در ماده چهارم آمده است که این قانون در تمام ادارات، امکان عمومی و بر اشخاصی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند، تطبیق می‌شود. این قانون «اختیارات وسیعی» را به محتسبان(نیروی اجرایی وزارت امر به معروف و نهی از منکر) می‌دهد. گستردگی موضوعی احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند و بایدها و نبایدها را تعیین کنند. در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در نظر گرفته است که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن را تحت تاثیر قرار دهد.
در ماده هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسؤلیت داده شده است تا مسؤلین رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود جلوگیری کند. این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. در بند دیگری از این ماده به محتسبان اجازه داده شده که مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(جان‌دار) در آن باشد. این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است.
افزون براین، در بند نهم ماده بیست و دوم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوء استفاده از تیپ(دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(جان‌دار) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. همچنان در بند دهم این ماده از صدای زن یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس نامبرده شده است که محتسب مکلف به جلوگیری از آن شده است. در بند 22 این ماده از نکتایی( که در رسانه‌ها نیز مروج است)، به عنوانی یکی از«نشانه‌های غیر شرعی» نامبرده شده است که محتسب باید از آن جلوگیری کند. محتوای موارد یاد شده نیز مبهم است اما مجازات کسانی که آن‌ها را رعایت نمی‌کنند مشخص شده است.
در ماده بیست و چهارم این قانون آمده است شخصی که به طور علنی عمل منکر را انجام می دهد با توجه به معصیت و مرتکب آن به شکل توصیه، ترساندن، تنبیه و تهدید با الفاظ قهرآمیز، ضبط اموال، بازداشت از یک ساعت تا سه روز و جزایی که محتسب آن را مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد، مجازات خواهد شد و در صورتی که از این طریق اصلاح نشد، به محکمه معرفی می‌گردد.
این ممنوعیت تا پایان سال 1403 به صورت رسمی در ولایات قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان و فراه ابلاغ و اجرا شد. با وجود این، بر مبنای بررسی تازه مرکز خبرنگاران افغانستان، محدودیت نشر تصویر زنده‌جان و مصاحبه تصویری تا حدودی در این ولایات کاهش یافته است. در قندهار، تخار، بادغیس و هلمند، تلویزیون ملی همچنان غیر فعال است و در نورستان که بخش ولایتی تلویزیون ملی ندارد، ممنوعیت نشر تصویر و مصاحبه تصویری در این ولایت همچنان اجرا می‌شود. در تخار، شدت اجرای این محدودیت کاهش یافته است و تلویزیون ملی در فضای مجازی دوباره فعال شده است و گزارش تصویری نشر می‌کند اما اداره امر به معروف و نهی از منکر اجازه نمی‌دهد بازگشایی شود. در ننگرهار که اعمال این محدودیت باعث بسته شدن تلویزیون ملی شده بود، برداشته شده است.
دستورالعمل نزدهم: ممنوعیت نشر برنامهها و میزگردهای زنده سیاسی و اقتصادی در رسانه‌ها
دستورالعمل بیستم: خودداری رسانه‌ها از به چالش کشیدن قوانین، پالیسی‌ها و تصامیم اداره حاکم و یا از انتقاد از مسؤلان آن
دستورالعمل بیست و یکم: ممنوعیت حضور کارشناسان تائید نشده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رسانه‌ها
یک منبع آگاه به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که روز شنبه ۳۱ سنبله 1403 مسؤلان شماری از رسانه‌ها در کابل به وزارت اطلاعات و فرهنگ دعوت شدند و در جلسه‌ای که حدود یک ساعت طول کشید، دستوری ۸ مادهای به آنان ابلاغ شد. در این دستور که نسخه مکتوب آن به دسترس مرکز خبرنگاران افغانستان قرار گرفته است، سه ماده(۱، ۲، ۵) آن محدودیت‌های تازه را ابلاغ می‌کند و تصریح شده است که مسؤلان رسانه‌ها گردانندگان(مجریان) برنامه‌های تلویزیونی مکلف هستند آن را اجرا کنند:
۱- گفتگوها(بحث‌ها) باید ثبت شوند و نباید به صورت زنده باشند.
۲- کارشناسان باید مطابق با فهرست جدید خواسته شوند، دعوت از کسانی که نام‌شان در این فهرست موجود نیست، ممنوع است.
۳- برای دعوت کسی که اسم آن در فهرست نیست، از ریاست نظارت بر رسانه‌ها(وزارت اطلاعات و فرهنگ) اجازه گرفته شود.
۴- صبح هر روز فهرست برنامهها و مهمانان بحث‌های سیاسی با ریاست نظارت بر نشرات شریک ساخته شود و بعد از تایید این ریاست، برای اجرای برنامه اقدام شود.
۵- به چالش کشیدن قوانین، پالیسی‌ها و تصامیم نظام(حکومت طالبان) و همچنان انتقاد بدون ثبوت از مسؤلان ممنوع می‌باشد.
۶- مسؤل رسانه، اداره رسانه، گرداننده و ویراستار( ایدیتور) برنامهها مکلف هستند تا بعد نشر برنامه(ثبت شده)، نقاط ضعف، موضوعات حساسیت بر انگیز، انتقادهای صورت گرفته به امارت اسلامی(حکومت طالبان) و مسؤلان آن را حذف کنند.
۷- در صورت تخلف از نکات فوق رئیس عمومی رسانه، مسؤل نشر، گرداننده برنامه، ایدیتور(تهیه کننده/ویراستار) و کارشناس سیاسی(مهمان برنامه)، متخلف شناخته می‌شوند و با آن‌ها مطابق با اصول برخورد خواهد شد.
۸- اشتباه نشراتی و رسانه‌ای باید به شکل رسانه‌ای جبران شود.
مرکز خبرنگاران افغانستان به فهرست مورد اشاره این دستورالعمل نیز دسترسی پیدا کرده است که شامل ۶۸ نفر می‌شود. مسؤلان چند تلویزیون آزاد در کابل در گفتگو با مرکز خبرنگاران افغانستان محتوای این نشست و دستورالعمل‌ها را تائید کردند.
پنج ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم بار دیگر به تلویزیون‌ها در کابل از جمله طلوع‌نیوز، شمشاد، یک و ژوندون نسبت به رعایت نکردن این دستورهشت مادهای به ویژه نشر برنامه‌های زنده هشدار داد. به گفته منابع آگاه، روز ۲۳ دلو 1403 مسؤلان شماری از تلویزیون‌ها در کابل به وزارت اطلاعات و فرهنگ احضار شدند و به آنان گفته شد که دیگر نباید برنامهها و گفتگوهای سیاسی نشر کنند. سه روز بعد از این هشدار، برخی از خبرنگاران تلویزیونی در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که این دستور شامل گفتگوها و بحث‌های اقتصادی نیز که حکومت طالبان را به چالش می‌کشد، می‌شود و تلویزیون‌های خصوصی و آزاد در کابل ناچار شده‌اند این دستور را اجرا کنند. به مسؤلان تلویزیون‌ها گفته شده است که در صورت نیاز تنها می‌توانند با سخنگویان ادارات حکومت طالبان گفتگو کنند.
دستورالعمل بیست و دوم: الزام به «شهید» خواندن مقام‌های کشته شده اداره حاکم
در سال 1403 فشارها بر رسانه‌ها برای به کاربردن کلمه «شهید» به کشته شدگان اداره حاکم به ویژه مقام‌های آن افزایش یافت. این موضوع بعد از کشته شدن خلیل‌الرحمان حقانی وزیر امور مهاجرین اداره حاکم در کابل برجسته شد. مسؤلان برخی از رسانه‌ها در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره استخبارات در این زمینه زیر فشار قرار گرفتند و حتی برخی از این رسانه‌ها متن خبرهای نشر شده خود را دوباره ویرایش و کلمه شهید را اضافه کردند. افزون براین برخی منابع به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که رسانه‌ها برای کاربرد عناوین و القاب مذهبی و یا تشریفاتی برای مقام‌های اداره حاکم از جمله لقب «امیرالمؤمنین» برای ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان تحت فشار قرار دارند.
قابل یادآوری است که این دستورالعمل‌ها که خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است، در حالی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و بر اجرای آن تاکید شده است که مسؤلان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی اداره حاکم بارها گفته‌اند که قانون رسانه‌های حکومت جمهوری قابل اجرا است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی اداره حاکم 8 دلو 1400 در صفحه اکس(توییتر سابق) نوشت که رسانه‌ها باید در چارچوب قانون رسانه‌ها به گونه سالم فعالیت کنند؛ جواز کاری‌شان را تمدید کنند و مالیات‌شان را بپردازند. اما در بیشتر از سه سال گذشته، قانون رسانه‌ها در عمل به جز چند مورد گزینشی، اجرا نشده است و دستورالعمل‌های رسانه‌ای مبنای سیاست اداره حاکم در امور رسانه‌ها بوده است.
خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم 4 سرطان 1403 در نشست خبرنگاران ولایت پکتیا که در گردیز مرکز این ولایت برگزار شد، گفت که قانون پیشین رسانه‌های همگانی، «با شریعت» و «اصول امارت اسلامی» برابر است و با «اندکی تفاوت»، به زودی توشیح خواهد شد و در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
مهاجر فراهی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم 30 قوس 1403 در پاسخ به پرسش مرکز خبرنگاران افغانستان که آیا قانون رسانه‌های همگانی حکومت جمهوری تا زمانی که طرح تعدیل این قانون از سوی رهبر اداره حاکم توشیح شود، قابل اجرا و نافذ است؟، گفت:« بله، بجز بعضی از موارد، بسیاری از[بخش‌های] آن.»
این مطلب روز 21 حوت 1403 به روز شد