تخار کې هم د غونډو څخه پر انځور اخیستنې او له چارواکو او سیمه ییزو کارکوونکو سره پر ویډیویي مرکو بندیز ولګېد

تخار کې هم د غونډو څخه پر انځور اخیستنې او له چارواکو او سیمه ییزو کارکوونکو سره پر ویډیویي مرکو بندیز ولګېد

د ۱۴۰۳ کال د تلې ۱۱

تالقان – د طالبانو د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر قانون له تصویب څخه دوه میاشتې وروسته، چې پر بنسټ یې د ذی‌روح ( ژوندي څیزونو) د انځور خپرول منع دي، په تخار کې د چارواکو او کارکوونکو له غونډو څخه انځور اخیستنه او هغوی سره ویډیويي مرکې هم بندې شوې.

د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغه حکم پر پلي کېدو د ژورې خواشینۍ په څرګندولو سره، د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر یاده ناسمه کړنلاره له سره غور وکړي، ځکه چې د رسنیو پر کاري بهیر او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې جدي پایلې لري.

سیمه ییزو سرچینو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي، چې د تخار ولایت د سیمه ییزو چارواکو څخه د عکس اخیستلو د منع کولو او له ویډیويي مرکو څخه د ډډه کولو پرېکړه د تلې په ۴مه نېټه د چهار شنبه په ورځ د یاد ولایت د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر رئیس مولوي حبیب الله حنفي له خوا د دغه ولایت اداري غونډه کې اعلان شوه.

په دې غونډه کې حنفي روښانه کړه چې دغه پرېکړه د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر نوي توشیح شوي قانون کې د ذی‌روح ( ژوندي څیزونو) د انځور په خپراوي د بندیز پر بنسټ شوې، ټول ځایي چارواکي او ادارې یې باید پلي کړي او له دې وروسته دې له خپلو ناستو عکسونه نه اخلي او ویډیویي مرکې دې هم نه ترسره کوي.

د تخار ولایت د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر رئیس څرګنده کړه چې د اړتيا په صورت کې دې د رياستونو او مسؤولینو کاري راپورونه يوازې په ليکلي او یا غږيزه بڼه جوړ شي.

د چارواکو او اداري غونډو څخه د عکس او وېډیو اخیستنې د منع کولو کړنلاره لومړی ځل تېر کال د سلواغې په میاشت کې کندهار ولایت کې اعلان او پلي شوه، خو تېره مياشت د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر قانون په توشیح کېدو څرګنده شوه چې یاد محدودیتونه ټولو ولایتونو ته په پام کې نیول شوي دي.

ورته مهال په تخار کې خبریالان وايي، یاد حکم له اعلان وروسته پلي شوی او طالب چارواکي د دوی له غونډو څخه د وېډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي او د ویډیويي مرکو له ورکولو ډډه کوي.

د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د زمري په ۳۱‌مه اعلان وکړ چې د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر قانون چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ ترتیب شوی و، توشیح شوی او په رسمي جريده کې له خپرېدو وروسته اوس د پلي کېدو وړ دی؛ په دغه قانون کې پر خبریالانو او رسنیو هم بندیزونه وضع شوي، د بېلګې په توګه په ۱۷مه ماده کې محتسب (د امر بالمعروف وزارت اجرائیه قوه) ته دنده سپارل شوې ترڅو د هغو موادو د خپرولو مخه ونیسي چې د ذی‌روح ( ژوندي څیزونو) انځورونه پکې وي.

د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر د قانون له تصویب او اجرایي کېدو سره سم، په رسنیو کې لومړنۍ ښکاره او د پام وړ پایله په کندهار کې د "ملي ټلویزیون" د تړلو حکم و، چې پلي شو، دې ته په کتو، په تخار کې پر عکس اخیستنې او ویډیویي مرکو نوی بندیز، دوهم ښکاره حکم دی چې په رسمي توګه اعلان شو.

د افغانستان د خبريالانو مرکز په تخار ولايت کې پر انځور او وېډیو اخیستنې بنديز او له ويډيويي مرکو څخه د تخار ولايت د سيمه ييزې ادارې د مسؤولينو او کارکوونکو د ډډې کولو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره دغه کړنه ناسمه او د هېواد د ټولنیزو رسنیو قانون خلاف بولي، او وایي چې په دې ولایت کې به د رسنیو کار او معلوماتو ته د لاسرسي برخه کې ناوړه پایلې ولري.

د رسنیو او خبریالانو لپاره د نویو محدودیتونو د پراخولو پلان چې د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر قانون په پایله کې -چې په تېرو درېیو کلونو کې د رسنیو لپاره د جوړو شویو کړنلارو له امله خورا محدود شوي- او د هېواد نورو ولایتونو ته یې پراختیا د رسنیز وضعیت د خرابیدو او محدوديتونو زیاتوالي د پلان یوه ښکاره نښه ده.

د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندهار کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې پر دې موضوع له سره غور وکړي او د بيان ازادۍ او د هېواد ټولنېزو رسنیو د قانون پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت له خوا د پلي کېدو وړ بلل شوى د خبريالانو او رسنيو اساسي حقونو ته درناوی وکړي.