8 دلو 1402
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان به ائتلافی از سازمان‌ها و کارشناسان از سراسر جهان پیوسته است که از هیئت‌های دولتی شرکت‌کننده در جلسه پایانی کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل متحد می‌خواهد اطمینان بدهند کنوانسیون پیشنهادی تنها بر روی مقابله با جرایم سایبری متمرکز می‌باشد و از آن به عنوان ابزاری برای تضعیف حقوق بشر از جمله حقوق خبرنگاران استفاده نمی‌شود.
در نامه سرگشاده خطاب هیئت‌های دولتی شرکت‌کننده در نشست کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل متحد که از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان و بیش از 100 سازمان حقوق بشری و حامی آزادی بیان و رسانه‌ها از سراسر جهان امضاء شده است، خواسته شده است که کنوانسیون مذکور بر مبارزه با جرایم سایبری تمرکز شود، بدون تضعیف حقوق بشر محدود کنند. امضاء کنندگان این نامه تصریح کرده‌اند که اگر تغییرات معناداری در این کنوانسیون ایجاد نمی‌شود، باید از سوی دولت‌های شرکت کننده رد شود.
گروه‌های حقوق بشری و جامعه مدنی تلاش کرده‌اند تا پیش‌نویس کنوانسیون را با قوانین و معیارهای موجود حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و بهترین شیوه‌ها برای امنیت سایبری هماهنگ کنند. نهادهای امضاء کننده این نامه سرگشاده خاطر نشان کرده‌اند که متأسفانه از قوانین ملی جرایم سایبری برای هدف قرار دادن ناعادلانه خبرنگاران و محققان امنیتی، سرکوب مخالفان و افشاگران، به خطر انداختن مدافعان حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان، و توجیه اقدامات نظارتی غیرضروری و نامتناسب دولتی استفاده می‌شود.
در این نامه خاطر نشان شده است که متأسفانه، آخرین پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل متحد که قرار است تا آخر ماه جنوری 2024( 11 دلو 1402) نهایی شود، به نگرانی‌های نهادهای امضاء کننده پاسخ نمی‌دهد و تصویب آن در شکل و محتوای موجود، خطر سوء استفاده و نقض حقوق بشر از جمله خبرنگاران را افزایش می‌دهد و امنیت استفاده از اینترنت را کم می‌کند.
برای مشاهده متن نامه سرگشاده و نهادهای امضاء کننده روی این نشانی( این‌جا) کلیک کنید.