دفترهای رادیوهای خصوصی «شمله» و «دهکده» در غزنی روز یکشنبه 20 حوت بعد از آن که دستور شاروالی/شهرداری مبنی بر دریافت جواز کار از این اداره را نادیده گرفتند، «مهر ولاک» شد.
24 حوت 1402
غزنی- شاروالی غزنی، دو رادیوی محلی را به دلیل خودداری از پرداخت «محصول جواز» شاروالی بست و مانع کار آنها شد و سپس با بازگشایی آنها به شرطی موافقت کرد که از این اداره جواز صنفی بگیرند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی نسبت به این اقدام شاروالی غزنی، مکلف شدن رسانهها به گرفتن جواز صنفی محلی در حالی که از چند وزارت مرتبط جواز کار دارند و بخاطر آن مالیات میپردازند، فشار مضاعف بر رسانهها میداند و خواستار لغو این روند میباشد.
دفترهای رادیوهای خصوصی «شمله» و «دهکده» در غزنی روز یکشنبه 20 حوت بعد از آن که دستور شاروالی/شهرداری مبنی بر دریافت جواز کار از این اداره را نادیده گرفتند، «مهر ولاک» شد. اما در پی اعتراض مسؤلان این رادیوها و خبرنگاران محلی، پس از حدود سه ساعت به همکاری اداره محلی و ریاست اطلاعات و فرهنگ به این شرط بازگشایی شدند که پول درخواست شده برای «جواز صنفی» شهرداری را بپردازند. این دو رادیو یک هفته قبل از این تاریخ نیز به همین دلیل بسته شده بود.
مسؤلان شاروالی در دیدار با نمایندگان این دو رسانه و خبرنگاران محلی تصریح کردهاند که از کابل زیر فشار قرار دارند و مجبور هستند «قانون شاروالیها» را در این زمینه اعمال کنند. به گفته مسؤلان شهرداری غزنی، هر رسانه مکلف است از این اداره جواز صنفی بگیرد. مبلغ درخواست شده برای دریافت این جواز سالانه حدود هفت هزار افغانی اعلام شده است.
در حال حاضر پنج رسانه خصوصی از جمله رادیوهای شمله، دهکده، سماع، خوشحال و رادیو و تلویزیون غزنویان در غزنی فعالیت دارند.
طرح صدور جواز صنفی محلی از سوی شاروالیها در زمان نظام جمهوری روی دست گرفته شد اما به دلیل اعتراض رسانهها اجرا نشد. بعد از سقوط حکومت جمهوری در 24 اسد 1400 و روی کارآمدن دوباره طالبان، شمار زیادی از رسانهها به دلیل محدودیتهای فزاینده کاری و مشکلات اقتصادی و به ویژه کاهش اعلانهای تجارتی که منبع اصلی درآمدشان میباشد، بسته شدند.
مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی جدی خود را نسبت به اقدام شهرداری غزنی در بستن دو رادیو محلی در این شهر و مشروط کردن ادامه کار آنها به گرفتن جواز صنفی از این اداره و پرداخت مالیات، ابراز میکند. مرکز خبرنگاران افغانستان تحمیل مالیات شاروالی را فشار مضاعف بر رسانههای محلی میداند که همین اکنون نیز بسیار به سختی و به طور محدود فعالیت دارند و خواستار لغو این روند میباشد.
رسانهها به طور معمول برای ادامه کارشان مکلف هستند از وزارتهای اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و یا صنعت و تجارت جواز دریافت کنند و بخاطر آن مالیات پرداخت میکنند اما اجرای اجباری طرح جواز صنفی محلی در غزنی، یک مورد تازه است. درعین حال منابع در برخی از ولایات به مرکز خبرنگاران گفتند که بخاطر گرفتن جواز صنفی شاروالی تحت فشار قرار دارند.