۶ جدی ۱۳۹۴
کابل:همزمان با آغاز کار کمیسیون جدید رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه یی به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ، طرزالعمل و وظایف این کمیسیون اعلام گردید.
این کمیسیون حدود هفت ماه قبل در پی افزایش شکایات خبرنگاران و فعالان رسانه یی، از سوی عبدالباری جهانی لغو گردید. معترضان به این باور بودند که کمیسیون مذکور، بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی می‌باشد و وزیر اطلاعات و فرهنگ(سابق) از آن به عنوان یک ابزار فشار علیه خبرنگاران و رسانه‌ها استفاده می‌کند؛ اتهامی که آن را این مقام حکومت رد می‌کرد.
حمیرا ثاقب عضو کمیسیون تازه تشکیل شده به پژواک گفت که این کمیسیون دوماه قبل ایجاد گردیده و اکنون عملاً آغاز به کار کرده و طرزالعمل و وظایف آن اعلام می‌شود.
وی افزود که در ترکیب این کمیسیون افراد متخصص و با تجربه قرار دارند که باعث می‌شود نسبت به کار آن باورمند بود.
به گفته خانم ثاقب، قبل از این مرجعی (قانونی) برای حل شکایات خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها وجود نداشت و اکنون این کمیسیون می‌تواند به عنوان یک مرجع خوب در کمترین مدت به شکایات و تخلفات رسانه یی رسیدگی کند.
در طرز العمل و وظایف داخلی کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه یی که در ۵ فصل و١۷ماده ترتیب شده، آمده است که این کمیسیون مطابق فقره ۱ ماده ۴۴ قانون رسانه‌های همگانی با ترکیب ۱۱ عضو به شرح ذیل تشکیل شده است: وزیر اطلاعات و فرهنگ، نماینده کمیسیون مستقل عضو حقوق بشر؛ دو نماینده منتخب جامعه مدنی؛ دو نماینده منتخب نهادهای خبرنگاری و نماینده اتحادیه سینماگران، با در نظرداشت جنسیت به تايید شورای عالی رسانه‌ها، یک حقوقدان، ريیس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل، عالم دین عضو شورای علما و منشی اعضای این کمیسیون می‌باشند.
مطابق با قانون رسانه‌ها و طرزالعمل مذکور؛ عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان رئیس، ضیا بومیا، معاون، وحید غروال، خدابخش محسنی، رحیم جامی، محمد داوود طوفان، حمیرا ثاقب، نوریه اشرف، و حیدالدین ارغون و صدیق الله توحیدی به حیث اعضا تعیین شده‌اند.
رسیدگی به شکایات اشخاص حُکمی و حقیقی از کار رسانه‌های همگانی، وضع تدابیر علیه متخلفین، وضع طرزالعمل و رهنمود جداگانه بخاطر رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه یی با رعایت قانون رسانه‌ها، تصویب و تطبیق برنامه‌های کاری به منظور اجرای این طرز العمل، از صلاحیت‌های کمیسیون مذکور ذکر شده است.
افزون بر آن، در این طرز العمل آمده است که صدور توصیه و اخطاریه به متخلفین و معرفی آنان به مراجع عدلی از صلاحیت‌های این کمیسیون می باشد که با رای اکثریت اعضا صورت می‌گیرد، مگر اینکه در طرز العمل مذکور، طور دیگری حکم شده باشد.