۲۸ جوزا ۱۴۰۰
کابل- همزمان با تشدید محدودیت در دسترسی به اطلاعات در کشور، وزارت امور داخله دریچه اطلاع رسانی "وتس اپ" این وزارت را که برای ارایه اطلاعات و پاسخ‌گویی به خبرنگاران در شرایط اضطراری ایجاد شده است، یک طرفه ساخته است و خبرنگاران نمی‌توانند پیام بگذارند و سؤال‌های خود را بپرسند.
شماری از خبرنگاران می‌گویند در حالی که جنگ در گوشه و کنار کشور تشدید یافته است و مسؤلان امنیتی به سادگی حاضر به مصاحبه و ارایه اطلاعات نمی‌شوند، این اقدام وزارت امور داخله به عنوان گامی در راستای محدودیت آزادی بیان و محدودیت در دسترسی به اطلاعات صورت گرفته است. به گفته خبرنگاران معترض، پیش از این وزارت دفاع ملی نیز اقدامی مشابه انجام داده بود.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفته است این کار به علت رعایت نشدن اصول کاری گروه(وتس اپ) از سوی خبرنگاران صورت گرفته است. به گفته وی، خبرنگاران حاضر در گروه، این دریچه اطلاع رسانی را مکان تحلیل و تنش‌های لفظی ساخته بودند و بارها به توصیه (وزارت امور داخله) در خودداری از نشر تبصره در گروه عمل نکردند.
آرین افزوده است:" ده‌ها بار خواهش کردیم که لطفاً این گروه مربوط به خبرهای امنیتی است اگر تبصره دارید در پیام‌خانه‌های شخصی‌تان بکنید، متاسفانه اصول را رعایت نکردند و نظر به پیشنهاد تعدادی از اعضای گروه، پیام‌گذاری را یک‌طرفه ساختیم، (اما) هر معلومات مورد نیاز را مانند همیشه شریک می‌سازیم."
مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام وزارت امور داخله را به عنوان تلاشی در راستای تشدید محدودیت در آزادی بیان و خلق محدودیت بیشتر در دسترسی به اطلاعات، محکوم می‌کند.
ماده ۵۰ قانون اساسی افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات را به حیث یک حق اساسی تضمین نموده است. افزون بر این، این حق درقانون رسانه های همگانی، ماده پنجم، ذکر شده است و چگونگی دسترسی به اطلاعات شهروندان در قانون دسترسی به اطلاعات به صراحت بیان شده است. بر همین مبنا، دولت/حکومت و نهادهای مربوط از جمله وزارت امور داخله مکلف هستند به این حق قانونی شهروندان و به ویژه خبرنگاران احترام گذاشته و آن را بدون هیچ بهانه‌ای اجرا کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان، اعتراض خبرنگاران به تشدید محدودیت در دسترسی به اطلاعات در کشور را بجا و درست می‌داند و در این زمینه از وزارت امور داخله می‌خواهد حق اعتراض به کارکرد این وزارت را به رسمیت بشناسند و با خودداری از خلق محدودیت در راستای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، مطابق با قوانین کشور، اطلاعات را به موقع به دسترس خبرنگاران قرار دهد.
این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌ها، با مهم خواندن گردش آزادانه اطلاعات، از نهادهای حکومتی به ویژه نهادهای امنیتی می‌خواهد در این راستا مطابق با قوانین کشور عمل کنند در غیر این صورت روند دادخواهی با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.