همایون افغان و شماری از همکارانش روز پنجشنبه 9 حمل1403 در کابل بازداشت شدند. عکس از کانال یوتیوب همایون افغان گرفته شده است.
10 حمل 1403
کابل- همایون افغان، خبرنگار آزاد که یک کانال خبری در یوتیوب دارد از سوی پولیس طالبان در کابل بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی جدی در مورد بروز این رویداد، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همایون افغان و همکارانش میباشد.
منابع در کابل میگویند که همایون افغان و چند تن از همکارانش بعد از ظهر روز گذشته(پنج شنبه )از دفتر کارش در منطقه کارته چهار کابل به حوزه پولیس طالبان احضار و بازداشت شده است. در عین حال خالد زدران سخنگوی قوماندانی امنیه کابل در حساب خود در شبکه ایکس(توئیتر سابق) بازداشت این خبرنگار را تائید کرده است.
زدران با تمجید از همایون افغان افزوده است که این خبرنگار تا اکنون «اصول خبرنگاری و ارزشها» را رعایت کرده است در یکی از گزارشهای خود با زنی کهنسال مصاحبه کرده است و بعد از نشر این گزارش، خانواده این زن از افغان به حوزه پولیس شکایت کردهاند که برای نشر مصاحبه از خانواده زن اجازه نگرفته است.
سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل افزوده است:« بخاطر شکایت از همایون افغان، حوزه پولیس تنها به دلیل ادای مسؤلیت این خبرنگار را احضار کرده است و بخاطر حل موضوع و توافق دو طرف تلاش میکنیم موضوع به زودی حل شود.».
این تصویر مصاحبه همایون افغان با یک زن کهنسال است که دو روز پیش در کانال یوتیوب این خبرنگار نشر شده است.
مرکزخبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از بازداشت همایون افغان، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگار میباشد. در صورتی که همایون افغان و یا همکارانش بخاطر شکایت از نشر مصاحبه با یک خانم بازداشت شده باشند، در آن صورت نیز بازداشت و بازجویی از گزارشگر و یا همکارانش غیرقانونی است. مصاحبه یک خبرنگار با یک شخص بزرگسال که به اختیار و علاقه مصاحبه شونده صورت بگیرد و در آن هیچ اجباری نباشد، یک کار معمول و مطابق با اصول خبرنگاری و قانون رسانههای همگانی کشور است. افزون براین، یک شهروند نیز از حق خود برای ابراز نظر استفاده کرده است و جوانب حق ندارند در این زمینه دخالت کنند و خبرنگار و یا فرد مصاحبه شونده را تحت فشار قرار دهند و یا مانع استفاده آنان از حقوق اساسی و قانونیشان شوند.
مطابق با ماده چهارم قانون رسانههای همگانی، هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد و طلب ، حصول ، انتقال معلومات ونظريات در حدود احکام قانون بدون مداخله ومحدوديت و تهدید ازطرف مسؤلين شامل اين حق است. بر مبنای این ماده قانون، هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی تواند فعاليت آزاد رسانه های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم ، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه ها مداخله کند.