۱ جوزا ۱۴۰۳
جلال آباد، کابل- عزتالله زواب مدیر مسؤل نشریه «مینه» در ننگرهار بعد از سپری کردن ۱۱۷ روز از زندان وزارت داخله طالبان درکابل آزاد شد. زواب پیش از این بخاطر نوشتن و نشر شعری در ارتباط با منع تحصیل دختران تهدید شده بود اما مسؤلان امنیتی طالبان به خانوادهاش گفتهاند که بازداشت طولانی مدت اخیر او به کار مجله و نویسندگیاش ارتباط نداشته است. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی زواب، میگوید در زمینه اتهام وارد شده بر این خبرنگار و نویسنده با سابقه شفافیت وجود نداشته است.
عزتالله زواب به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که او شام روز گذشته از زندان معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله طالبان در کابل، آزاد شد. زواب گفت که دو روز پیش محکمه او در کابل برگزار شد و او اتهام انتقال مواد نشهآور را نپذیرفت و در نهایت محکمه حکم داد که آزاد شود. تا اکنون مسؤلان وزارت امور داخله طالبان در زمینه آزادی زواب و جزئیات جلسه محکمه او ابراز نظر نکردهاند.
مدیر مسؤل نشریه مینه ۴ دلو سال گذشته هنگامی از کابل به جلالآباد میرفت، در منطقه پلچرخی از سوی نیروهای امنیتی مرتبط با وزارت داخله طالبان به اتهام حمل مشروبات الکلی و مواد نشه آور بازداشت شده بود.
مدیر مسؤل نشریه مینه در دو سال پیش به اتهام نوشتن و نشر شعری در ارتباط به ممنوع شدن تحصیلات عالی دختران از از سوی طالبان، از سوی استخبارات احضار و بازجویی شده بود. در آن زمان وی مجبور شد که شعرش را از صفحه فیسبوک خود پاک کند.
فصلنامه چاپی مینه در سال ۱۳۸۲ توسط عزت الله زواب در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار ایجاد و نخستین شماره آن نشر شد. مینه که تا قبل از سقوط نظام جمهوری در اسد ۱۴۰۰ به صورت مداوم چاپ و نشر میشد با روی کار آمدن دوباره طالبان از فعالیت بازماند. فعالیت این نشریه در ماه میزان سال ۱۴۰۲ با چاپ و نشر شماره ۸۷ام آن دوباره آغاز شد و سپس شماره ۸۸ چاپ و نشر شد اما با بازداشت مدیر مسؤل آن، شماره ۸۹ام که آماده چاپ شده بود، از چاپ بازماند.
مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی عزتالله زواب، بازداشت طولانی مدت او را بدون اینکه اتهام او ثابت شده باشد، غیر قانونی و خلاف قانون رسانههای کشور میداند. مرکز خبرنگاران افغانستان مسؤلان طالبان میخواهد به قانون احترام بگذارند و با خودداری از تحمیل سانسور و سرکوب افراد غیر همسو، اجازه بدهند رسانهها و دستاندرکاران آنها بتوانند از حقوق قانونی و انسانی خود در چارچوب قانون در زمینه بازتاب وضعیت و نقد کارکرد زمامداران استفاده کنند.