۱۷ میزان ۱۳۹۵
فیروزکوه: مرکز خبرنگاران افغانستان، صدور حکم جلب دو خبرنگار محلی در غور را از سوی قوماندانی امنیه این ولایت غیر قانونی می داند و به شدت محکوم می کند.
قوماندانی امنیه غور با صدور حکمی از حوزه اول امنیتی فیروزکوه خواسته است تا محمد حسن حکیمی خبرنگار پژواک و یاسین آژند خبرنگار آزاد را جلب کند.
در این حکم آمده است که این دو تن بر مبنای حکم لوی سارنوالی/دادستانی و درخواست سارنوالی استیناف ولایت غور و بنابر شکایت" شورای ولایتی، شورای علما، شوراهای مردم غور " جلب شده و به این اداره معرفی شوند.
آژانس پژواک به نقل محمد حسین حکیمی گفته است که این حکم ۷ ماه جاری صادر شده است و همه آن از سوی محمد داود غفاری، نماینده این ولایت در مجلس سنا سازمان دهی شده و نامبره ضمن فشار و تهدید خبرنگاران، به لوی سارنوالی شکایت کرده و خواهان بازداشت این دو خبرنگار شده است.
حکیمی افزوده است که ۳۱ اسد سال جاری گزارشی به نقل از شاروال/شهردار فیروزکوه مرکز ولایت غور در مورد غصب زمین از سوی این سناتور در فیروزکوه تهیه کرده بود و از آن زمان همواره تحت فشار قرار داشته است.
به گفته وی، محمد عارف قاضی زاده شهردار فیروزکوه در یک نشست خبری گفته بود که حدود يک جریب زمين در منطقه گدام این شهر که طبق برنامه شاروالی به ساحه سبز اختصاص یافته بود توسط غفاری غصب شده است اما این سناتور ضمن بی اعتنایی، در این ساحه بلند منزل ساخته است و قوماندانی امنیه نیز به درخواست شاروالی برای جلوگیری از ساخت و ساز در این ساحه توجه نکرده است.
افزون براین، قاضی زاده، غفاری را متهم نموده بود که قبل از این نیز یک ساحه دیگر را در فیروزکوه غصب کرده و تانک تیل ساخته است؛ ادعاهایی که از سوی این عضو مشرانو جرگه رد شده بود.
محمد داوود غفاری گفته بود:" يک نمره زمين قبلا از دولت گرفتيم که سند دارم و پول آن را به دولت تحويل نموده ام و بغير از همين نمره زمين ديگر کدام خانه ويا زمين ندارم."
دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک، ضمن محکوم کردن این اقدام قوماندانی امنیه، گفت که هیچ نهادی نمی تواند به صورت خوسرانه و برخلاف قانون یک خبرنگار را بخاطر فعالیت کاری اش جلب کند.
وی گفت که پژواک صدور حکم جلب حسن حکیمی را به معنی فشار و تهدید علیه خبرنگار خود می داند و این موضوع را با جدیت از طریق مراجع و نهادهای مرتبط در کابل پیگری خواهد کرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان جلب این دو خبرنگار را به شدت محکوم نموده و تاکید می کند که مطابق با قانون، تنها کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه می تواند به شکایات در مورد خبرنگاران و رسانه ها رسیدگی کند و در صورت تائید و ارجاع آن به سارنوالی، قابل پیگیری عدلی و قضایی است.
این نهاد مدافع خبرنگاران به این باور است که هیچ فرد و یا نهادی نمی تواند با سوء استفاده از صلاحیت خود، دستور جلب خبرنگاران را صادر نماید و از همین رو باید به این روند به صورت عاجل پایان داده شود و فرد شاکی شکایت خود را از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه یی پیگیری کند.