عکس آرشیو: کارولین تایکس، خبرگزاری فرانسه
۱۳ ثور ۱۴۰۳
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت سوم ماه می، «روز جهانی آزادی رسانهها»، نگرانی شدید خود را نسبت به تشدید محدودیتها بر رسانهها و خبرنگاران آزاد و ادامه بازداشت گسترده خبرنگاران در کشور ابراز میکند و نسبت به پیامد ادامه این روند هشدار میدهد.
فردا جمعه ۱۴ ثور برابر با ۳ ماه می -روز جهانی آزادی رسانهها- است که در سراسر جهان گرامی داشته میشود. به این مناسبت، امروز مرکز خبرنگاران افغانستان نتایج یافتههای خود را در مورد وضعیت آزادی رسانهها در کشور در یک سال اخیر منتشر کرد. این یافتهها نشان میدهد که از ماه می سال ۲۰۲۳ تا اکنون، رسانهها و خبرنگاران در کشور به لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونیشان با محدودیتهای بسیار بیشتری نسبت به دوره زمانی قبل از آن(می ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳) مواجه بودند و حقوقشان به شکل گستردهتری نقض شده است.
مبنای اکثریت این محدودیتها و نقض گسترده حقوق خبرنگاران و رسانهها، دستکم ۱۷ دستورالعمل رسانهای طالبان میباشد که بر خلاف قانون رسانهها از آغاز بازگشت دوباره طالبان به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰، تا اکنون صادر شده است. این دستورالعملها طیف وسیعی از امور مرتبط با رسانهها را در برمیگیرد که شامل ممنوع شدن کار زنان در رادیو تلویزیون ملی، ممنوع شدن پوشش خبری تظاهرات و اعتراضهای مدنی، وضع محدودیت بر چگونگی تهیه و نشر خبر و گزارش و تولید محتوا، الزام به نام بردن از طالبان به عنوان حکومت افغانستان، ممنوع شدن نشر موسیقی، الزام زنان خبرنگار به پوشاندن صورت و منع حضور زنان در نمایشنامهها و برنامههای سرگرمی رسانهای، تفکیک جایگاه حضور زنان و مردان در رسانهها و ممنوعیت مصاحبه زنان با مردان و یا مردان با زنان میشود. خودداری رسانهها از مصاحبه با مخالفان و منتقدان طالبان، ممنوع شدن پخش برنامههای رادیو و تلویزیونهای خارجی از طریق رسانههای داخلی، ممنوع شدن نشر اعلانهای تجارتی با محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی بدون هماهنگی مقامهای مسؤل طالبان، ممنوع بودن نقد مقامهای طالبان، ممنوع بودن همکاری با رسانههای«تبعیدی» و فشار بر رسانهها در خورداری از استفاده از «اصطلاحات بیگانه» از دیگر دستورالعملهای صادر شده میباشد.
یک ویژگی ناگوار که در ۱۲ ماه اخیر در زمینه این دستورالعملها دیده شد، این بود که صلاحیت صدور آن از رهبری طالبان و یا چارچوب حکومتی آن در کابل فراتر رفت و به تدریج مقامهای قدرتمند طالبان در برخی از ولایات در امور مرتبط با رسانهها حکم دادند و حکمهایشان را عملی کردند. از مجموع چهار دستور رسانهای در یک سال اخیر در کشور، سه دستور از سوی مقامهای محلی صادر شد که شامل ممنوع شدن نشر صدای زنان از رسانهها، در هلمند، ممنوع شدن عکاسی و گفتگوی تصویری مسؤلان محلی با رسانهها در قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی زنان با رسانهها در ولایت خوست میباشد.
بررسیهای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که این دستورالعملها که در برخی موارد بسیار گسترده و مبهم میباشد، بر کار خبرنگاران، تولید برنامه رسانهها و محتوای کاری آنها تاثیر ویرانگری داشته است. هر چند مقامهای طالبان به طور مشخص در مورد پیامدهای خودداری خبرنگاران و رسانهها از اجرای دستورالعملها به صورت واضح سخن نمیزنند، با اینحال یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که رسانهها و یا خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفتهاند، تهدید و یا زندانی شدهاند و یا رسانهها با اقدامهای تنبیهی از جمله منع فعالیت موقت یا دائمی مواجه شدهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در جریان ۱۲ ماه گذشته(ماه می ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴)، دست کم ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران در کشور ثبت کرده است که شامل ۷۲ مورد تهدید و ۶۴ رویداد بازداشت خبرنگاران است. شمار رویدادها در این مدت در مقایسه با ۲۱۳ رویداد ثبت شده در یک سال قبل از آن، ( می ۲۰۲۲- می ۲۰۲۳)، ۷۷ مورد کمتراست که به لحاظ کاهش آمار، دلگرم کننده است. در عین حال، در این مدت برخلاف دوره زمانی قبل از آن که یک خبرنگار جان باخت و دست کم ۲۱ خبرنگار دیگر زخم برداشتند، خوشبختانه هیچ رویداد و یا حمله هدفمندی که منجر به آسیب فیزیکی و یا جانی خبرنگاران شود، به ثبت نرسید که از این نظر نیز یک تحول مثبت و امیدوار کننده رخ داده است.
اما با وصف این، میزان محدودیتها به لحاظ ساختاری نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش داشته است. در کنار مداخله اداره استخبارات در امور رسانهها، نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر با گذشت زمان از آنچه رهنمودی خوانده میشد، فراتر رفته است و این وزارت روند احضار خبرنگاران را افزایش داده است، از خبرنگاران متهم به رعایت نکردن دستورالعملهای رسانهای، بازجویی میکند و حکم بازداشت آنان را میدهد. درچنین وضعیتی، نقش کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفهای رسانهای که بر مبنای قانون رسانههای همگانی ایجاد شده است، به حاشیه رفته است و حتی این کمیسیون در موارد زیادی به ابزاری برای پیشبرد روند سیاست سرکوب رسانهها تبدیل شده است و احکامی در زمینه تعلیق و بستن رسانه صادر کرده است.
در یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان از وضعیت آزادی رسانهها در ۱۲ ماه گذشته، شکلهای دیگری از افزایش فشار بر رسانهها و خبرنگاران از طریق تشدید محدودیت در دسترسی به اطلاعات، نظارت قبل و بعد از نشر بر رسانهها و فعالیت خبرنگاران در شبکههای اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی اجرا شده است.
در این راستا، مقامهای طالبان به ندرت با رسانهها مصاحبه میکنند و سخنگویان رسمی نیز برای همه خبرنگاران آزاد و در زمان مناسب قابل دسترس نیستند و یا به سادگی و به راحتی از پاسخگویی به سؤالهای جدی و عمیق خودداری میکنند. در چنین وضعیتی، خبرنگاران اجازه ندارند به منابع مستقل و یا منابع باز و آزاد که روایتی متفاوت و غیر همسو با سیاست حکومت طالبان ارایه کند، اتکا کنند و حتی کارکرد آنان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نیز باید بر مبنای دستورالعملهای رسانهای طالبان باشد.
افزون براین، بررسیهای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که برای پوشش رویدادهای رسمی به رادیو و تلویزیون ملی و یا خبرگزاری دولتی باختر داده اولویت میشود و رسانههای خصوصی به ویژه در ولایات کمتر به چنین مراسمی دعوت میشوند و یا خبرنامههای رسمی و معلومات خبری خیلی دیر به دسترس خبرنگاران آزاد قرار میگیرد.
اما فشار بر رسانههای خصوصی از طریق گزینه اقتصادی، به ویژه با افزایش بیسابقه مالیات و هزینههای جانبی تمدید جواز صورت گرفته است. در حالی که اکثریت رسانهها با کاهش شدید اعلانهای تجارتی که منبع اصلی درآمدشان است، مواجه میباشند و برای ادامه فعالیت و جلوگیری از سقوط تقلا میکنند، دستور لغو و یا تعلیق فعالیت رسانهها به مالکان آنها ابلاغ شده است و حتی به تازگی شماری از رادیوها به این دلیل به دستور مقامهای محلی بسته شده است.
با این حال، مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به ادامه این وضعیت، فعالیت رسانههای آزاد و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و اجازه کار مستقل و آزاد را از حقوق بنیادی و قانونی آنان میداند و سیاست سرکوب را نه تنها نتیجه بخش نمیداند، بلکه نسبت به پیامد منفی آن بر جامعه و آینده کشور هشدار میدهد. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقامهای حاکم میخواهد با احترام به آزادی رسانهها، اجازه بدهند رسانهها و خبرنگاران بر مبنای قانون رسانههای همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات، از حقوق خود برخوردار شوند.