۱۳ جدی ۱۴۰۱
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید از تلاش تازه برخی نهادهای «امارت اسلامی» در متهم کردن رسانه‌های آزاد و منتقد به «تخریب نظام» و ارجاع پرونده آن‌ها به محکمه، خواستار تجدید نظر در این زمینه و رسیدگی به شکایات از رسانه‌ها بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی می‌باشد.
عبدالحق حماد، رئیس امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ«امارت اسلامی» گفته است که حکم دادگاه در مورد رسانه‌هایی که از بیرون از افغانستان فعالیت دارند و برای «تخریب نظام» کار می‌کنند، در چند روز آینده اعلام خواهد شد.
حماد این موضوع را در گفتوگو با خبرگزاری دولتی باختر، بیان کرده است. باختر این گفتوگو را روز گذشته در حساب این خبرگزاری در یوتیوب منتشر کرده است.
عبدالحق حماد گفت:« بعضی از رسانه‌ها که مسؤلان آن از کشور فرار کرده‌اند و علیه نظام، مردم و کشور تبلیغ می‌کنند، در باره این‌ها که چندین رسانه می‌باشند تصمیم گرفته شده و موضوع به محکمه رسیده است که امیدواریم چند روز دیگر در مورد آن‌ها محکمه فیصله کند و حکم ابلاغ خواهد شد.»
رئیس امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ «امارت اسلامی» افزود:« یکی از قوانین کشوراین است که هر رسانه‌ای که در کشور فعالیت دارد باید مدیر مسؤل و دفترش در افغانستان باشد اما فعالیت از بیرون از کشور آن هم در صورتی که بر ضد نظام باشد، در هیچ قانونی به این رسانه‌ها اجازه فعالیت داده نمی‌شود.»
عبدالحق حماد در بخش دیگری از این گفتوگو گفت:« قانون رسانه‌های همگانی تا حدود زیادی قانون خوبی است و در آن شرایط و نیازهای جامعه مد نظر گرفته شه است اما در اجرای آن مشکلاتی وجود داشت.» به گفته وی، این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و برای توشیح به دفتر رهبر امارت فرستاده شده است که بعد از توشیح، اجرا خواهد شد.
با توجه به این که مسؤلان امارت قانون رسانه‌های همگانی کشور را یک قانون خوب توصیف کرده‌اند، مرکز خبرنگاران افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهد از «پرونده‌سازی» برای رسانه‌های منتقد که اقدامی خلاف قانون رسانه‌های همگانی است، خودداری کنند.
درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه های همگانی ومعلوماتی مداخله کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدید‌نظر در رسیدگی به شکایت از رسانه‌ها می‌باشد و از مسؤلان امارت می‌خواهد در صورت وجود شکایت از کارکرد یک رسانه، زمینه رسیدگی به شکایت را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای فراهم سازند.
برمبنای ماده چهل و چهارم قانون رسانه‌های همگانی، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات، به شکایات و تخلفات از خبرنگاران و رسانه‌ها رسیدگی کرده و متخلف را حسب احوال، توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می‌کند.
این هشدار تازه به رسانه‌های آزاد و منتقد در حالی اعلام می‌شود که طبق بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان، بعد از سقوط نظام جمهوری در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ و آغاز حاکمیت دوباره «امارت اسلامی» حدود نیمی از حدود ۶۰۰ رسانه(صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین) فعال کشور بسته شده‌اند و صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشور را ترک کرده‌اند.
در تازه‌ترین مورد علیه رسانه‌های آزاد، در ماه قوس سال جاری فرکانسی «اف.ام» رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا به اتهام «مراعات نکردن اصول خبرنگاری» و «نداشتن توازن خبری» ازسوی امارت بسته شد. پیش از آن در ماه میزان، وب‌سایت روزنامه هشت‌صبح و نشریه آنلاین زاویه به اتهام تبلیغ علیه نظام بسته شده بود.