توضیح عکس: همایون افغان(راست) و خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل. زدران بعد ازظهر امروز جمعه 10 حمل 1403 با نشر این عکس، اعلام کرد که افغان آزاد شده و به دفترش برگشته است.
10 حمل 1403
کابل- همایون افغان، خبرنگار آزاد که روز گذشته از سوی پولیس طالبان در کابل بازداشت شده بود، آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی این خبرنگار، نسبت بازداشت خودسرانه و خلاف قانون خبرنگاران، به طور جدی نگران است و خواستار پایان این روند میباشد.
خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل میگوید که مشکل همایون افغان با خانوادهای که شکایت کرده بود، حل شد و این خبرنگار امروز آزاد و دفتر کارش برگشت. زدران در مورد چگونگی حل مشکل مذکور توضیح نداده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی همایون افغان خاطر نشان میسازد که اقدام مستقیم پولیس طالبان در بازداشت این خبرنگار و سلب آزادیاش به مدت یک شبانه روز، خلاف قانون رسانهها میباشد. مطابق با قانون رسانههای همگانی، شکایات از خبرنگاران و رسانههای باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطیهای رسانهای پیگیری شود.
زدران ساعتی قبل از اعلام آزادی همایون افغان، ضمن تمجید از کارکرد او گفته بود که این خبرنگار تا اکنون «اصول خبرنگاری و ارزشها» را رعایت کرده است اما در یکی از گزارشهای خود با زنی کهنسال مصاحبه کرده است و بعد از نشر این گزارش، خانواده این زن از افغان به حوزه پولیس شکایت کردهاند که برای نشر مصاحبه از خانواده زن اجازه نگرفته است.
سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفته بود که بخاطر شکایت از همایون افغان، حوزه پولیس تنها به دلیل «ادای مسؤلیت» این خبرنگار را احضار کرده است و آنها بخاطر حل موضوع و توافق دو طرف تلاش میکنند تا موضوع به زودی حل شود.
همایون افغان یک کانال خبری در یوتیوب دارد. این خبرنگار آزاد در این اواخر بیشتر از حال و روزگار مردم در سطح شهر به ویژه کابل گزارش تهیه و نشر میکند. کانال همایون افغان به نام خودش است و حدود 284 هزار دنبال کننده دارد.
این تصویر مصاحبه همایون افغان با یک زن کهنسال است که دو روز پیش در کانال یوتیوب این خبرنگار نشر شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در صورتی که همایون افغان و یا همکارانش بخاطر شکایت از نشر مصاحبه با یک خانم بزرگسال بازداشت شده باشند، در آن صورت نیز بازداشت و بازجویی از گزارشگر و یا همکارانش غیرقانونی است. مصاحبه یک خبرنگار با یک شخص بزرگسال که به اختیار و علاقه مصاحبه شونده صورت بگیرد و در آن هیچ اجباری نباشد، یک کار معمول و مطابق با اصول خبرنگاری و قانون رسانههای همگانی کشور است. افزون براین، یک شهروند نیز از حق خود برای ابراز نظر استفاده کرده است و جوانب حق ندارند در این زمینه دخالت کنند و خبرنگار و یا فرد مصاحبه شونده را تحت فشار قرار دهند و یا مانع استفاده آنان از حقوق اساسی و قانونیشان شوند.
مطابق با ماده چهارم قانون رسانههای همگانی، هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد و طلب ، حصول ، انتقال معلومات ونظريات در حدود احکام قانون بدون مداخله ومحدوديت و تهدید ازطرف مسؤلين شامل اين حق است. بر مبنای این ماده قانون، هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی تواند فعاليت آزاد رسانه های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم ، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه ها مداخله کند.