۱۶ جدی ۱۴۰۱
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان از تعویق محاکمه غیابی مسؤلان ۱۰ رسانه از سوی محکمه‌ی کابل، استقبال می‌کند و از «امارت اسلامی» می‌خواهد این روند را که وجه قانونی ندارد و رسانه‌های آزاد را بیشتر از پیش تحت فشار قرار می‌دهد، به طور کامل متوقف سازد.
عبدالحق حماد، رئیس نظارت بر نشرات رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که قرار بود جلسه محاکمه این رسانه ها روز گذشته(پنج شنبه) برگزار شود اما به دلیل حضور نداشتن نمایندگان این تعداد رسانه، محکمه حکم کرده است که نهادهای خبرنگاری در هماهنگی با این رسانه‌ها، برای جلسه بعدی وکیل انتخاب کنند و محکمه بعد از آن حکم خود را صادر خواهد کرد.
حماد بدون نام بردن از این رسانه‌ها به برنامه تلویزیونی «اتصال» گفت که از یک تعداد رسانه‌هایی که مسؤلان آنها بعد از روی کار آمدن امارت(۲۴ اسد ۱۴۰۰) به خارج از کشور رفته‌اند، شکایت زیادی دریافت کرده است.
رئیس نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ «امارت اسلامی» افزود که امارت در برخورد با رسانه‌ها با «حوصله مندی» پیش رفته است اما در دو مورد «منافع ملی» و «احکام دینی» حساس است و اجازه نمی‌دهد رسانه‌ها در این زمینه‌ها انتقاد داشته باشند و یا خلاف آن عمل کنند. حماد خاطر نشان کرد که این ۱۰ رسانه در همین دو مورد متهم هستند و برای هر کدام از آنها یک پرونده با صدها صفحه مورد شکایت در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده است.
عبدالحق حماد قبل از این قانون رسانه‌های همگانی را تائید کرده بود و با توجه به گفتگوهای اخیرش، چنین به نظر می‌رسد که ارجاع پرونده این تعداد رسانه به محکمه، بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی است.
درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه‌ها مداخله کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از تعویق محاکمه غیابی مسؤلان رسانه‌ها، از «امارت اسلامی» می‌خواهد که شکایت از کارکرد رسانه‌ها را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای فراهم سازند.
برمبنای ماده چهل و چهارم قانون رسانه‌های همگانی، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات، به شکایات و تخلفات از خبرنگاران و رسانه‌ها رسیدگی کرده و متخلف را حسب احوال، توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می‌کند.
اما با در نظرداشت این که در روند احیاء کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات بعد از حدود یک سال در ماه سنبله سال جاری، ماده چهل و چهارم قانون رسانه‌ها به طور کامل رعایت نشده است، رسیدگی به شکایات به رسانه‌ها از طریق این کمیسیون جنبه قانونی ندارد. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن این‌که خواستار توقف کامل این روند است، از «امارت اسلامی» می‌خواهد به آزادی رسانه‌ها بر مبنای قانون رسانه‌ها احترام بگذارد.