۱۷ جوزا ۱۴۰۳
کابل- وزارت عدلیه طالبان امروز برای بستن تلویزیون خصوصی تمدن اقدام کرد که با «مداخله برخی از مقامهای طالبان» به تعویق افتاد. مرکز خبرنگاران افغانستان تلاش برای بستن تلویزیون تمدن را سیاسی و خلاف قانون رسانههای همگانی کشور میداند که و نشان دهنده تشدید روند سرکوب رسانههای آزاد در کشور است.
تلویزیون تمدن حوالی ساعت ۲:۲۰ بعد از ظهر امروز پنج شنبه با نشر یک خبر فوری، اعلام کرد که هیئتی از وزارت عدلیه طالبان برای بستن این رسانه وارد دفتر مرکزی آن در کابل شدهاند. منابع در تلویزیون تمدن به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که این هیئت بر مبنای نامه رسمی وزارت عدلیه تصمیم داشتند تلویزیون تمدن را به عنوان یک «رسانه حزبی» ببندند اما لحظاتی بعد در پی «تماس تلفنی برخی مقامهای ارشد طالبان» از اجرای تصمیم خود صرف نظر کردند. این هیئت خاطر نشان کرده است که در یک تا دو روز آینده تصمیم در این زمینه نهایی خواهد شد.
در پی این اقدام کارمندان وزارت عدلیه طالبان، برکتالله رسولی سخنگوی این وزارت خبرنامهای در شبکه ایکس(توییتر سابق) نشر کرد. در این خبرنامه آمده است:« فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل متعلق بودن به حزب سیاسی و استفاده از زمین غصبشده امارتی[دولتی]متوقف میشود وزارت عدلیه امارت اسلامی[طالبان] قبلاً هرگونه فعالیت احزاب سیاسی را در کشور ممنوع اعلام نموده بود و بر اساس این تصمیم احزاب سیاسی در کشور ملغا است و رسانههای متعلق به آنها نیز حق فعالیت ندارند.» در ادامه خبرنامه با بیان این که تلویزیون تمدن، مدرسه خاتمالنبیین و دانشگاه خاتمالنبیین متعلق به حزب لغو شده «حرکت اسلامی افغانستان» است و ساختمانهای آنها هم در «زمینهای غصبشده» دولتی ساخته شده است که به همین دلیل فعالیت هر سه نهاد مذکور متوقف و دفاتر آنها از سوی وزارت عدلیه مسدود میشود بنا بر همین موارد، هیئتی از وزارت عدلیه به دفتر تلویزیون تمدن رفته است و به مسؤلان آن اطلاع داد که فعالیت این تلویزیون متوقف و دفتر آن مسدود میشود.
در خبرنامه تصریح شده است که «وزارت عدلیه بار دیگر خاطرنشان میکند که فعالیت احزاب سیاسی در کشور ممنوع است و با هرگونه فعالیت حزبی برخورد شرعی و قانونی صورت میگیرد.»
تلویزیون تمدن در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی از سوی آیتالله محمد آصف محسنی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی افغانستان در کابل تاسیس شد. این تلویزیون افزون بر نشر خبر، برنامههای دینی و مذهبی، فیلم و سریال با محتوای اسلامی نیز نشر میکرد اما در اوایل سال ۱۴۰۱ در پی ممنوع شدن نشر فیلم و سریال از سوی طالبان، فعالیت آن محدود شد.
در واکنش به این اقدام وزارت عدلیه طالبان، محمد جواد محسنی رئیس شبکه تلویزیونی تمدن با نشر خبرنامهای در شبکه ایکس گفت که تلویزیون تمدن روی زمینی احداث شده است که آن زمین از مالک شخصی خریداری گردیده و دارای قباله شرعی و قانونی می باشد و زمین این رسانه به هیچ عنوان دولتی نیست. به گفته وی، زمین مدرسه خاتم النبیین در زمان حکومت قبلی(جمهوری) به صورت رسمی طی مراحل شده است و قباله شرعی آن موجود است اما دانشگاه خاتم النبیین از ساختمان کرایی استفاده میکند و جایدادی ندارد.
محسنی در ارتباط به ادعای وابستگی حزبی تلویزیون تمدن گفته است:« آیتالله محسنی(بنیان گزار تلویزیون تمدن) در سال ۱۳۸۴ هجری شمسی به صورت رسمی و علنی و در جلسه کنگره حزب و در مقابل دید تمامی رسانهها از حزب حرکت اسلامی استعفا داده و برای همیشه از فعالیتهای حزبی و سیاسی کناره گیری کرد و فقط به عنوان یک عالم دین در خدمت مردم قرار داشتند، که حتما اسناد رسمی کناره گیری ایشان در دوسیه حزب حرکت اسلامی در وزارت عدلیه موجود و قابل بررسی است.»
رئیس تلویزیون تمدن از مقامهای طالبان خواسته است تا هیئتی را برای بررسی بیطرفانه این موضوع تعیین کنند.
پیش از این در ماه حمل سال جاری کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفهای رسانهای که زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان کار میکند، فعالیت تلویزیون نور وابسته به حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاحالدین ربانی و تلویزیون بریا وابسته به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را به تعلیق درآورد. در آن زمان عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفته بود که احزاب در کشور منحل شده است و ادامه فعالیت آنها، غیرقانونی میباشد و جرم به حساب میآید.
مرکز خبرنگاران افغانستان طرح بستن تلویزیون تمدن و تلاش برای اجرای این طرح از سوی وزارت عدلیه طالبان را سیاسی و خلاف قانون رسانههای همگانی کشور میداند که در جهت فشار و محدود کردن بیشتر فعالیت رسانههای خصوصی و آزاد روی دست گرفته شده است. در قانون رسانههای همگانی به اتباع کشور و حتی احزاب سیاسی حق ایجاد رسانه داده شده است و افزون برآن در قانون آمده است که رسانهها در انجام کارهای حرفهای خود آزاد هستند و مسؤلان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنها را تهدید کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان میخواهد از خودداری از برخورد سیاسی با رسانههای آزاد و تشدید فشار و تهدید آنها، اجازه بدهند رسانهها بر مبنای قانون رسانههای همگانی کشور- که از سوی طالبان اجرایی خوانده شده است- به فعالیتشان ادامه بدهند.