۲۳ اسد ۱۴۰۳
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان امروز گزارش خود را در مورد وضعیت آزادی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان در سومین سال زمامداری طالبان نشر کرد.
در این گزارش ضمن بررسی حرف تا عمل مقامهای طالبان در رابطه با رسانهها و خبرنگاران در سال دوم زمامداری طالبان(۲۴ اسد ۱۴۰۲ تا ۲۴ اسد ۱۴۰۳)، وضعیت رسانهها و خبرنگاران و آمار رویدادهای نقض حقوق آنها در این سال و مقایسه آن با سال دوم ارایه شده است.
در سال سوم زمامداری طالبان سیاست و یا رویکرد رسمی حکومت طالبان با عملکرد آن در رابطه به رسانهها و خبرنگاران و به طور خاص رسانههای آزاد، همانند سال دوم یکدست و واضح نبود. از یک سو سخنگویان ارشد حکومت طالبان و مقامهای وزارت اطلاعات و فرهنگ از اجرایی بودن قانون رسانههای دوره جمهوری که رسانههای آزاد و آزادی بیان را در چارچوب خاصی به رسمیت میشناسد، سخن گفتند و اینکه این قانون «با شریعت» و «اصول امارت اسلامی» طالبان برابر است و به زودی طرح تعدیل آن با «اندکی» تفاوت توشیح خواهد شد. همزمان، اما در جریان ۱۲ ماه گذشته دیده شد که نگرش فکری به شدت محافظهکار سنتی و مذهبی به موضوع آزادی بیان و رسانههای آزاد غالب است. در همین راستا، شماری از مقامها که در منصبهای ارشد اجرایی قرار دارند از ضرورت « تغییر ذهن» خبرنگاران به موضع و پالیسی رهبری طالبان و برخورد با کسانی حرف زدند که خلاف این رویه عمل میکنند. البته آنچه که در زمینه آزادی رسانهها و خبرنگاران در کشور در جریان سال سوم زمامداری طالبان رخ داد، نتیجه همین رویه به شدت محافظهکار بود که در مواردی به لحاظ محتوایی بر آن افزوده شده و شدیدتر بود.
یکی از نشانههای شدیدتر شدن رویکرد برخورد با رسانهها و خبرنگاران آزاد در ۱۲ ماه گذشته، ادامه صدور دستورالعملهای رسانهای بود. در حالی که قانون رسانهها در حرف اجرایی بود و بجز در مواردی گزینشی از جمله بخاطر وجهه قانونی بخشیدن به کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانهای، مورد استفاده قرار نگرفت اما به موازات آن مقامهای طالبان دستکم سه دستورالعملهای تازهی رسانهای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژهها برای «حفظ هویت ملی»، ممنوع شدن عکاسی و تصویربرداری در نشستهای رسمی و غیر رسمی مسؤلان محلی قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی دختران را رادیوها و تلویزیونها در ولایت خوست بود که اثر این دستورها به ویژه مورد دوم و سوم در دیگر ولایات نیز دیده شد. مقامهای طالبان درسالهای اول و دوم زمامداری دستکم ۱۴ دستورالعمل را به رسانهها خبرنگاران ابلاغ کرده بودند و از هیچ تلاش و فشاری برای اجرای آنها دریغ نکردند. این دستورالعملها که که مبنای حقوقی و قانونی آنها تعریف نشدهاند و برخی از مواد آنها روشن نیست و مبهم میباشد طیف وسیعی از ممنوعیتها از جمله ممنوع بودن کار زنان در رادیو و تلویزیون ملی، ممنوع بودن پوشش خبری تظاهرات و اعتراضهای مدنی تا ممنوع بودن نشر موسیقی و چگونگی پوشش زنان و تفکیک جایگاه آنان در رسانهها، ممنوع بودن مصاحبه زنان با مردان و یا مردان با زنان، ممنوع بودن حضور زنان در نمایشنامهها و فلمها، ممنوع بودن مصاحبه با مخالفان و منتقدان طالبان، ممنوع بودن پخش برنامههای رادیو تلویزیونهای بینالمللی در افغانستان، ممنوع بودن نقد مسؤلان حکومت طالبان و ممنوع بودن نشر صدای زنان در رسانهها و یا تماس تلفونی با زنان در برخی از ولایات و ممنوع بودن همکاری با تبعیدی میباشد.
هر چند دستورهای قبلی و جدید انجام برخی کارها از سوی خبرنگاران و رسانهها را ممنوع میکند و یا در موردشان هشدار میدهد اما در مورد پیامدهای سرکشی از آنها چیزی نمیگوید. با اینحال، یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که با رسانهها و خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفتند در سال سوم نیز به شدت برخورد شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان در سال سوم زمامداری طالبان، ۱۸۱ رویداد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران را که شامل تهدید و بازداشت است، ثبت کرده است که چند مورد بیشتر از سال دوم میباشد. رویدادهای ثبت شده در این مدت شامل ۱۳۳ مورد تهدید از جمله بستن موقت چهار رسانه از چندین ساعت تا یک هفته و چندین ماه و تعطیلی دایمی چهار رسانه دیگر و تعلیق و خودداری از تمدید جواز نشراتی شماری از رسانهها و ۴۸ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانهای میباشد که از آن جمله دو خبرنگار همچنان زندانی هستند.
با وصف این اما سال سوم زمامداری طالبان با یک تحول مثبت همراه بود و آن این که در این مدت هیچ رویداد حمله هدفمند بر خبرنگاران و رسانهها و یا آسیب قصدی به خبرنگاران گزارش نشد. آمار ثبت شده نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران در سال دوم، ۱۷۹ رویداد از جمله جان باختن یک گزارشگر، ۲۰ مورد زخم برداشتن خبرنگاران، ۹۴ مورد تهدید، ۵۹ بازداشت و پنج رویداد خشونت فیزیکی ثبت کرده بود. در سال اول ۱۸۷ رویداد از جمله دو مورد جان باختن کارمندان رسانهای ثبت شده بود.
در عین حال، درسومین سال زمامداری طالبان مشکلات شدید اقتصادی رسانهها به دلیل کاهش اعلانهای تجارتی و کمبود پروژههای حمایتی ادامه پیدا کرد و در کنار آن فشارهای مالیاتی رو به افزایش نهاد. افزون براین در ۱۲ ماه گذشته خروج کارمندان رسانهای از کشور نه تنها پایان نیافت بلکه روندی که دو سال قبل با سقوط نظام جمهوری آغاز شده بود، ادامه یافت و شماری زیادی از خبرنگاران به قصد پیدا کردن کار و یا مهاجرت به کشورهای غربی، به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران رفتند. در حالی که شرایط زندگی برای مهاجرین افغان کشورهای همسایه و همچنان در ترکیه با گذشت زمان دشوارتر شده است، درخواست پناهندگی شمار اندکی از خبرنگاران در سال سوم در کشورهای غربی پذیرفته شد و بیشتر کسانی که باقی ماندهاند با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند و نسبت مبهم بودن سرنوشت درخواست پناهندگی خود نگران هستند.
برای دریافت متن کامل گزارش به این نشانی مراجعه کنید