26 دسامبر 2024- 6 جدی 1403
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان امروز گزارش خود را در مورد وضعیت آزادی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان درسال 2024 را نشر کرد که نشان میدهد روند سرکوب آزادی رسانهها با شدت بیشتری پیگیری شده است و از لحاظ کمیت حدود هشت درصد نسبت به سال 2023 افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان در 12 ماه گذشته 181 رویداد نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت 18 رسانه ناشی از اعمال محدودیتهای تازه طالبان و بازداشت بیش از 50 خبرنگار را ثبت کرده است.
در این گزارش که امروز پنجشنبه 26 دسامبر نشر شد، آمده است که در سال 2024 روند سرکوب آزادی رسانهها در افغانستان در سایه سیاست رسانهای مبهم حکومت طالبان با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافت. بنا بر این گزارش، در سالی که گذشت دو دستگی در اداره حاکم در رابطه با شیوه برخورد با رسانهها بیشتر از سال 2023 مشهود بود. از یک سو سخنگویان اداره حاکم و همچنان مقامهای وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهاد اصلی اداره حاکم در امور رسانهها بر حمایت از رسانهها و اجرایی بودن قانون رسانههای همگانی مصوب دوران حکومت جمهوری که آزادی رسانهها را در چارچوب خاصی به رسمیت میشناسد و از رسانههای آزاد حمایت میکند، تاکید میکنند. به گفته این مقامها طرح تعدیل قانون رسانهها و قانون دسترسی به اطلاعات که مدتها پیش به رهبری طالبان فرستاده شده بود در مراحل نهایی قرار دارد و قرار است به زودی با «اندکی تغییر» در توشیح شود.
در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان تصریح شده است آنچه که در 12 ماه گذشته رخ داد، بیانگر این است که وضعیت اجرای قانون رسانهها مبهم است و وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهاد اصلی اداره حاکم درامور مرتبط با رسانهها و خبرنگاران به حاشیه رفته است. برپایه این گزارش هسته سخت قدرت با نگرش به شدت محافظهکار سنتی و مذهبی در سال 2024 به روند صدور دستورالعملهای رسانهای و اعمال محدودیتها برای رسانهها و خبرنگاران با شدت بیشتری ادامه داد. این دسته اکنون از دو بازوی اجرایی قدرتمند یعنی ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای پیشبرد برنامههایش استفاده میکند. در ادامه گزارش آمده است که در سال 2024 با اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، به محتسبان یا پولیس مذهبی اختیارات وسیعی داده شده است و آنها با اتکای به این قانون بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانهها تعیین میکنند. این محتسبان ضمن نظارت بر کارکرد رسانهها، هرگاه بخواهند مستقیم و یا با همراهی اداره استخبارات علیه رسانهها و خبرنگاران اقدام میکنند در حالی که وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم میگوید که کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطیهای رسانهای را که در حکومت جمهوری فعال بود، احیاء کرده است تا از اقدامات خودسرانه علیه رسانهها و خبرنگاران جلوگیری کند.
در ادامه گزارش آمده است که در سال 2024 روند ابلاغ دستورالعملهای رسانهای با نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر که موضوع ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان و برخی از محدودیت دیگر را مطرح کرده است، روند سرکوب آزادی رسانهها را وارد مرحله تازه و پیچیدهای کرده است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که مقامهای اداره حاکم در سال 2024 دستکم 7 دستورالعمل تازه به رسانهها ابلاغ کردند در حالی که شمار این دستورالعملهای در سال 2023، چهار مورد بود. ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری سؤلان محلی با رسانهها در ولایت قندهار که سپس به دیگر ولایات گسترش یافت و تا پایان سال در ولایتهای تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار به طور رسمی به اجرا درآمد. همچنان، ممنوعیت تماس تلفنی دختران/زنان با رسانهها در ولایت خوست، ممنوع شدن نشر تصاویر زندهجان که در ماده هفدهم قانون جنجالی امر به معروف و نهی از منکر آمده است، ممنوع شدن پخش زنده برنامهها و یا میزگردهای سیاسی، ممنوع شدن تهیه ونشر برنامههای چالشی و یا انتقادی پیرامون قوانین و پالیسیهای اداره حاکم، ممنوع بودن دعوت از مهمانهای برنامههای رسانهها که از سوی مقامهای طالبان تائید نشدهاند، و الزام رسانهها به استفاده از کلمههای «شهید» و «شهادت» در بازتاب رویدادهای مرتبط با کشته شدن مقامهای اداره حاکم از دیگر دستورالعملهایی است که در 12 ماه گذشته به رسانهها ابلاغ و اجرایی شد.
پیش از این، از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در 15 آگست 2021 تا پایان 2023، مقامهای اداره حاکم دستکم 15 دستورالعمل به رسانهها ابلاغ کرده بودند که طیف وسیعی از امور مرتبط با رسانهها را از جمله منع حضور زنان در رسانههای تحت پوشش اداره حاکم از جمله رادیو و تلویزیون ملی، تا ممنوعیت پوشش تظاهرات، ممنوعیت موسیقی، چگونگی حضور و پوشش زنان در رسانهها، ممنوعیت نقش آفرینی زنان در نمایشنامهها و برنامههای سرگرمی تلویزیونی، ممنوعیت مصاحبه با مخالفان اداره حاکم، ممنوعیت پخش تلویزیونهای بینالمللی از طریق رسانههای افغانستان، ممنوعیت نشر فلم و سریال، ممنوعیت نقد مسؤلان طالبان، ممنوعیت نشر صدای زنان(هلمند) و ممنوع بودن همکاری با رسانههای«تبعیدی» را در برمیگیرد.
بجز دستورالعمل ممنوع بودن نشر تصاویر زندهجان که در قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر آمده است، در دیگر دستورالعملها در مورد پیامدهای خودداری خبرنگاران و رسانهها از اجرای آنها چیزی گفته نشده است. با اینحال یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفتند، تهدید و یا زندانی شدهاند و یا رسانههایی که نسبت به آنهای بیپروایی کردند با اقدامهای تنبیهی از جمله منع فعالیت موقت یا دائمی مواجه شدهاند.
در گزارش سالانه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که ردیاب آزادی رسانهها در این نهاد در سال 2024(11 جدی 1402- 10 جدی 1403) ، 181 رویداد نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل 131 مورد تهدید و 50 مورد بازداشت خبرنگاران میباشد که از آن جمله دستکم پنج تن به حبس از دو سال تا 5 سال محکوم شدهاند و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری میکنند. همچنان از مجموع رویدادهای تهدید ثبت شده در سال 2024، دستکم 18 رویداد ممنوع شدن فعالیت و یا بسته شدن رسانهها بوده است که از آن جمله 14 رسانه تا زمان نشر این گزارش اجازه بازگشایی پیدا نکرد.
موارد ثبت شده نقض حقوق خبرنگاران و رسانهها در سال 2024 به لحاظ کمی نسبت به سال 2023 حدود 8 درصد افزایش را نشان میدهد را نشان میدهد. با وجود این، یک تحول مثبت و دلگرم کننده در سال 2024 این بود که هیچ رویداد حمله هدفمند به رسانهها و یا آسیب دیدن کارمندان رسانهها گزارش نشد. در سال 2023، 168 رویداد نقض حقوق خبرنگاران توسط مرکز خبرنگاران افغانستان ثبت شد که شامل جان باختن یک خبرنگار و زخم برداشتن 19 خبرنگار دیگر، 87 مورد تهدید و 61 مورد بازداشت خبرنگاران میشود.
برای دریافت متن کامل گزارش به این نشانی مراجعه کنید