۲۱ دلو ۱۴۰۱
کابل- دوماه بعد از بسته شدن بستن فرکانسی «اف.ام» رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا از سوی «امارت اسلامی»، وبسایتهای این دو رادیو نیز در افغانستان بسته و یا دسترسی به آن محدود شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی در مورد محدودیت‌های تازه، از مسؤلان امور می‌خواهد حقوق رسانه ها و خبرنگار را رعایت کنند.
مسؤلان رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا می‌گویند که وبسایتهای پشتو و فارسی این دو رادیو در افغانستان بلاک و یا محدود شده و مخاطبان در مناطق مختلف کشور تنها از طریق اپلیکشن‌های خاص و یا فیلترشکن می‌توانند به محتویات آنلاین این دو رادیو دسترسی داشته باشند. برخی از مخاطبان در کابل و ولایات شرقی وغربی کشور به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که محدودیت تازه در دسترسی به وبسایتهای رادیو آزادی و صدای امریکا یکسان نیست و در حالی که این وب‌سایت‌ها بلاک شده‌اند اما از طریق شماری از شبکه‌های مخابراتی و شرکت خدمات اینترنتی باز می‌شوند. این احتمال مطرح شده است که شاید همه شبکه‌ها و شرکت‌های خدماتی تا اکنون به طور یکسان این محدودیت را عملی نکرده‌اند.
جمی فلای رئیس رادیو آزادی از بلاک شدن وب‌سایت این رادیو خبر داده است.
اعمال محدودیت تازه علیه رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا در حالی گزارش می‌شود که دو ماه پیش رادیو آزادی و صدای امریکا از سوی «امارت اسلامی» به «مراعات نکردن اصول خبرنگاری» و «نداشتن توازن خبری» متهم شد و امارت با بستن فرکانسی موج اف-ام این دو رادیو، دسترسی مردم به این رسانه ها را محدود کرد.
پس از سقوط نظام جمهوری در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰، بیش از نیمی از حدود ۶۰۰ رسانه فعال در کشور- بطور خاص رادیو‌ها و تلویزیون‌ها و نشریه‌های چاپی- به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده از سوی امارت بسته شده و صدها خبرنگار و کارمند رسانه افغانستان را ترک کردند.
مرکز خبرنگاران افغانستان، بستن وبسایتهای رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا را نشانه آشکار دیگری از از ادامه روند سرکوب رسانه‌های آزاد و منتقد در کشور می‌داند.
درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه های همگانی ومعلوماتی مداخله کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی که از سوی «امارت اسلامی» تائید شده است، از مسؤلان امارت می‌خواهد محدودیت‌های اعمال شده علیه رسانه‌ها را بردارد و زمینه رسیدگی به شکایت از رسانه‌ها و یا خبرنگاران را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای فراهم سازد.
برمبنای ماده چهل و چهارم قانون رسانه‌های همگانی، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات، به شکایات و تخلفات از خبرنگاران و رسانه‌ها رسیدگی کرده و متخلف را حسب احوال، توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می‌کند.