روز جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۲؛ بازداشت بی سابقه خبرنگاران و سقوط بیشتر از نیمی از رسانه‌ها در افغانستان

۱۳ ثور ۱۴۰۱ برابر با ۳ می ۲۰۲۲ میلادی

کابل- امروز، سوم ماه می، «روز جهانی آزادی رسانه‌ها» است که در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان در این روز نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و سقوط بیپیشینه رسانه‌ها  در کشور ابراز داشته و نسبت به تبعات این روند هشدار می‌دهد.

آمار به ثبت رسیده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که در جریان ۱۲ ماه گذشته( از ماه می سال ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۲)‌، حداقل ۴ خبرنگار و کارمند رسانه جان خود را در افغانستان از دست داده‌اند که سه تن(مینا خیری، مجری آریانا نیوز، و علی‌رضا احمدی، خبرنگار خبرگزاری رها و نجمه صادقی مجری تلویزیون جهان صحت) بر اثر دو انفجار منتسب به داعش در کابل و یک تن(دانش صدیقی، عکاس خبرگزاری رویترز) در جریان پوشش جنگ بین طالبان و نیروهای حکومت سابق در قندهار جان باخته است که طالبان در این قضیه متهم شده‌اند.

افزون براین، آمار ثبت شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که در ۱۲ ماه اخیر(منتهی به ماه می ۲۰۲۲/ثور ۱۴۰۱) افزون بر کارمندان رسانه‌ای کشته شده، حدود ۱۳۰ رویداد دیگر علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به ثبت رسیده است که اکثر آن-حدود ۹۰ مورد- بازداشت موقت توام با خشونت و تهدید از یک تا چند ساعت و حتی یک ماه خبرنگاران بوده که در جریان هشت ماه اخیر پس از آغاز حاکمیت«امارت اسلامی» به ثبت رسیده است.

بر مبنای گزارش  مرکز خبرنگاران افغانستان ، پس از سقوط دولت  جمهوری اسلامی در ۲۴ اسد سال جاری، صدها خبرنگار مرد و زن کشور را ترک کرده‌اند و بیش از نیمی از حدود ۶۰۰ رسانه بطور خاص رادیو‌ها و تلویزیون‌ها و نشریه‌های چاپی به دلیل مشکلات موجود بویژه اقتصادی و محدودیت‌های کاری بسته شده‌اند. افزون براین حدود ۳۰ درصد دیگر رسانه‌ها نیز در آستانه بسته شدن قرار دارند و تنها به شکل وقفه‌ای و چند ساعت در روز و یا هفته فعالیت دارند.

یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که پس از سقوط نظام جمهوری اسلامی، افزون بر افزایش بی سابقه تهدید و ارعاب خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات نیز در کشور به شکل جدی محدود شده است و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شده‌اند.

همچنان، درنبود بیمه‌های صحی و کاری خبرنگاران، مشکل اقتصادی، دیگر مسئله عمده‌ای است که رسانه‌ها و خبرنگاران کشور در یک سال گذشته با آن مواجه بوده‌اند. این وضعیت در پی تحول اخیر در کشور و کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و همچنان کاهش اعلان‌های تجارتی رسانه‌ها، به شکل قابل توجهی تشدید شده است و شمار زیادی از خبرنگاران بیکار شده‌‌اند، معاش آن‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته و یا حتی برای چندین ماه معاش نگرفته‌اند. هزینه بالای برق مصرفی رسانه‌ها‌، مشکلات در تمدید جواز فعالیت و جرایم مالیاتی از دیگر مسائلی است که باعث فشار مضاعف بر رسانه‌ها و تشدید شرایط بحرانی کنونی شده است و ادامه آن با توجه به افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌های وضع  شده بر خبرنگاران و رسانه‌ها، باعث کوچک‌تر شدن هر بیشتر جامعه رسانه‌ای کشور خواهد شد.

در دوره یک ساله قبلی(می ۲۰۲۰ تا می ۲۰۲۱)‌، ۱۱۱ مورد خشونت و یا رویداد علیه خبرنگاران و رسانه‌ها از مرکز خبرنگاران افغانستان در کشور به ثبت رسیده بود. اما با وصف افزایش شمار موارد خشونت، تشدید فشار علیه خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در دوره «امارت اسلامی»، برخی موارد مثبت نیز در این دوره به ثبت رسیده است. کاهش شمار قربانیان جامعه رسانه‌ای از ۱۱ تن  در دوره قبل(می ۲۰۲۰ تا می ۲۰۲۱)‌ به چهار تن در ۱۲ ماه اخیر(می ۲۰۲۱-می ۲۰۲۲)، یک تحول مثبت به شمار می‌رود.

 در عین حال، اعلام «امارت اسلامی» مبنی بر تائید قانون رسانه‌های همگانی و تلاش برای احیای کمیسیون رسیدگی به شکایات رسانه‌ای  به عنوان گامی در راستای  جلوگیری از اقدام‌های خودسرانه علیه خبرنگاران و رسیدگی به شکایات علیه خبرنگاران از مجرای قانون، قابل تامل است. همچنان،  در حالی که تلاش‌های اخیر «امارت اسلامی» برای تعیین سخنگو برای وزارت‌ها و ادارات مربوط و تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بهبود ارتباط با خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات و هماهنگی و همکاری با آن‌ها، گامی به پیش شمرده می‌شود اما این تلاش‌ها  بسیار کمرنگ است و تاثیر لازم برای بهبود وضعیت کاری خبرنگاران و رسانه‌ها نداشته است.

 با توجه به افزایش موارد بازداشت توام با تهدید و خشونت‌ خبرنگاران، فشار روز افزون بر خبرنگاران و محدود شدن فضای کاری برای رسانه‌های آزاد در دوره «امارت اسلامی»، مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های امارت می‌خواهد تعهد سیاسی قاطع خود را برای تائید و اجرای قوانین مرتبط به ویژه قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات اعلام کنند. در عین نیاز است تا کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها که قبل از این در دوره نظام جمهوری اسلامی به بخاطر رسیدگی به مسائل امنیتی و رسیدگی به رویدادهای  خشونت علیه کارمندان رسانه‌ای ایجاد شده بود، احیاء و دوباره فعال شود.