کابل- گزارش مشترک سالانه مرکز خبرنگاران افغانستان و انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که شمار رویدادهای خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران در دوره حاکمیت امارت نسبت به دوره جمهوری بیشتر از دو برابر افزایش داشته است و فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه‌های آزاد بسیار محدود شده است.
----------------------------------------------------------------------------------------
گزارش مشترک مرکز خبرنگاران افغانستان و انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۰
۲۵ حوت ۱۴۰۰
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان) AFJC) و انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان(AIJA) امروز به مناسبت فرار رسیدن روز ملی خبرنگار(۲۷ حوت)، گزارش مشترک سالانه خود را در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان منتشر کردند. یافته‌های این گزارش به دو دوره قبل و بعد از ۲۴ اسد یعنی در دوره حکومت جمهوری و بعد از آن در دوره حاکمیت«امارت اسلامی» تقسیم شده است.
در سال ۱۴۰۰، حداقل ۱۱۷ رویداد خشونت علیه خبرنگاران و اقدام علیه رسانه‌ها از جمله جان باختن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از سوی این دو نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌ها به ثبت رسیده است که به لحاظ آمار کلی ثبت شده در مقایسه با ۱۱۴ مورد رویداد ثبت شده از سوی مرکز خبرنگاران در سال ۱۳۹۹، تغییر زیادی نداشته است. اما مقایسه شمار رویدادها در هر دو دوره (جمهوری و امارت) در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که خشونت‌ها در دوره حاکمیت امارت نسبت به دوره جمهوری بیشتر از دو برابر افزایش داشته است و فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه‌های آزاد بسیار محدود شده است و ترس و خودسانسوری بی سابقه را در پی داشته است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، حداقل چهار خبرنگار و کارمند رسانه جان خود را در کشور از دست دادند. مینا خیری، مجری تلویزیون آریانانیوز و دانش صدیقی، گزارشگر خبرگزاری رویترز در دوره حکومت جمهوری کشته شدند. خانم خیری بر اثر یک انفجار که به داعش نسبت داده شده است در کابل جان باخت و دانش صدیقی نیز در جریان پوشش جنگ نیروهای امنیتی و طالبان در قندهار، کشته شد که طالبان در این رویداد متهم شدند. همچنان علی‌رضا احمدی، گزارشگر خبرگزاری رها و نجمه صادقی، مجری تلویزیون جهان صحت بعد از سقوط حکومت جمهوری و در دوره امارت اسلامی بر اثر انفجار مرگبار در میدان هوایی کابل که به داعش نسبت داده شد، جان‌های خود را از دست دادند.
به این ترتیب، شمار قربانیان جامعه رسانه‌ای در سال جاری در مقایسه با ۱۱ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای جان باخته در سال ۱۳۹۹، کاهش قابل ملاحظه داشته است. اما با وصف این، از نظر بروز سایر خشونت‌ها، جامعه رسانه‌ای افغانستان در سال ۱۴۰۰، سالی بسیار متفاوت، توام با افزایش خشونت و محدودیت روز افزون و بی سابقه در کار رسانه‌ای را تجربه کرده است.
در مجموع در جریان پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰( در دوره حکومت جمهوری)، ۳۳ رویداد دیگر علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که شامل ۱۵ مورد تهدید و توهین، هشت مورد لت وکوب و خشونت فیزیکی، پنج قضیه بازداشت، سه زخمی، و دو مورد ربوده شدن خبرنگاران به ثبت رسیده است که در ۱۲ مورد افراد ناشناس و زورمند، در ۱۲ مورد افراد دولتی و در نه مورد طالبان مظنون و یا متهم هستند.
اما رویدادهای به ثبت رسیده در هفت ماه باقی مانده سال یعنی در دوره امارت اسلامی، بیشتر شامل بازداشت و خشونت فیزیکی از سوی نیروهای امنیتی امارت می‌شود. بر مبنای این گزارش، دراین مدت، حداقل ۶۶ رویداد بازداشت موقت خبرنگاران از یک تا چند ساعت و حتی تا یک ماه به ثبت رسیده است که این بازداشت‌ها در بیشتر موارد با خشونت فیزیکی و توهین، و حتی شکنجه خبرنگاران توام بوده است. سایر رویدادهای به ثبت رسیده در این مدت شامل پنج مورد تهدید منتسب به امارت اسلامی، سه قضیه لت و کوب خبرنگاران از سوی افراد ناشناس، سه مورد زخمی کردن خبرنگاران توسط افراد ناشناس، و سه قضیه لت و کوب خبرنگاران از سوی نیروهای امارت اسلامی است.
بر مبنای گزارش مشترک مرکز خبرنگاران افغانستان و انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی در ۲۴ اسد سال جاری، صدها خبرنگار مرد و زن کشور را ترک کرده‌اند و بیشتر از ۴۰ درصد از رسانه‌ها(۵۷۸ رسانه از جمله رادیو، تلویزیون، وب‌سایت خبری و نشریه چاپی) به طور خاص رسانه‌های صوتی و تصویری و چاپی به دلیل مشکلات موجود به ویژه اقتصادی و محدودیت‌های کاری بسته شدهاند. افزون براین حدود ۳۰ درصد دیگر رسانه‌ها نیز در آستانه بسته شدن قرار دارند و تنها به شکل وقفه‌ای و چند ساعت در روز و یا هفته فعالیت دارند.
در گزارش سالانه این دو نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌ها آمده است که پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افزون بر افزایش بی سابقه تهدید و ارعاب خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات نیز در کشور به شکل جدی محدود شده است و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شدهاند.
همچنان، درنبود بیمه‌های صحی و کاری خبرنگاران، مشکل اقتصادی، دیگر مسئله عمده‌ای است که رسانه‌ها و خبرنگاران کشور در یک سال گذشته با آن مواجه بوده‌اند. این وضعیت در پی تحول اخیر در کشور و کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و همچنان کاهش اعلان‌های تجارتی رسانه‌ها، به شکل قابل توجهی تشدید شده است و شمار زیادی از خبرنگاران بیکار شدهاند، معاش آن‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته و یا حتی برای چندین ماه معاش نگرفته‌اند. هزینه بالای برق مصرفی رسانه‌ها، مشکلات در تمدید جواز فعالیت و جرایم مالیاتی از دیگر مسائلی است که باعث فشار مضاعف بر رسانه‌ها و تشدید شرایط بحرانی کنونی شده است و ادامه آن با توجه به افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر خبرنگاران و رسانه‌ها، باعث کوچک‌تر شدن هر بیشتر جامعه رسانه‌ای کشور خواهد شد.
اما با وصف تشدید فشار علیه خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در دوره امارت اسلامی، برخی موارد مثبت نیز در این دوره به ثبت رسیده است. کاهش شمار قربانیان جامعه رسانه‌ای از ۱۱ تن در سال ۱۳۹۹ به چهار تن در سال ۱۴۰۰، یک تحول مثبت است. در عین حال، اعلام امارت اسلامی مبنی بر تائید قانون رسانه‌های همگانی و تلاش برای احیای کمیسیون رسیدگی به شکایات رسانه‌ای به عنوان گامی در راستای جلوگیری از اقدام‌های خودسرانه نیروهای امنیتی علیه خبرنگاران و رسیدگی به شکایات علیه خبرنگاران از مجرای قانون، قابل تامل است. همچنان، در حالی که تلاش‌های اخیر امارت اسلامی برای تعیین سخنگو برای وزارت‌ها و ادارات مربوط و تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بهبود ارتباط با خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات و هماهنگی و همکاری با آن‌ها، گامی به پیش شمرده می‌شود اما این تلاش‌ها بسیار کمرنگ است و تاثیر لازم برای بهبود وضعیت کاری خبرنگاران و رسانه‌ها نداشته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان و انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان براین باور هستند که با توجه به افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران، فشار روز افزون بر رسانه‌ها و محدود شدن فضای کاری برای رسانه‌های آزاد در دوره امارت اسلامی، لازم است مقام‌های امارت تعهد سیاسی قاطع خود را برای تائید و اجرای قوانین مرتبط به ویژه قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات اعلام کنند. در عین حال این دو نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌ها پیشنهاد می‌کنند کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها که قبل از این در دوره دولت جمهوری اسلامی به بخاطر رسیدگی به مسائل امنیتی و رسیدگی به رویدادهای خشونت علیه کارمندان رسانه‌ای ایجاد شده بود، احیاء و دوباره فعال شود.