قانون دسترسی به اطلاعات

فصل اول

احکام عمومی

مبنا

ماده اول: این قانون به تاسی از حکم فقره (۳) ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.

اهداف

ماده دوم: اهداف این قانون عبارت اند از:

۱- تامین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات ادارات

۲- حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری

۳- رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر با درنظرداشت ماده سوم قانون اساسی افغانستان

۴- تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطلاعات

اصطلاحات

ماده سوم: اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می‌نماید:

۱- اطلاعات: هر سند و معلومات ضبط شده یا ثبت شده، نوشتاری، تصویری، صوتی، نمونه یا مودل می‌باشد.

۲- اطلاعات شخصی: معلومات منحصر به شخص است شامل نام، تخلص، آدرس محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی شخصی و خانوادگی، اسناد صحی، یادداشت‌ها، مراسلات، داد و ستد، حساب بانکی، رمز عبور و سایر اطلاعاتی که به وظایف رسمی وی ارتباط نداشته باشد.

۳- متقاضی: شخصی حقیقی یا حکمی است که اطلاعات را از ادارات تقاضا می‌نماید.

۴- نشر: انتشار اطلاعات به شکلی است که قابل دسترس و استفاده برای عامه مردم باشد.

۵- فورم تقاضای اطلاعات: ورق مطبوع یا الکترونیکی است که به منظور درج مطالبات متقاضی، مطابق احکام این قانون به دسترس وی گذاشته می‌شود.

۶- ادارات: شامل ادارات ریاست جمهوری، شورای ملی، قوه قضائیه، وزارت‌ها، ریاست‌های عمومی، کمیسیون‌های مستقل دولتی، ادارات محلی، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه، شاروالی‌ها، مجالس شاروالی‌ها، تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی و مختلط و سایر ادارات و نهادهایی که برمبنای قانون فعالیت می کنند، می باشند. هر سازمان و یا نهادی که توسط یکی از ادارات مذکور کنترول و یا تمویل می‌شود یا ملکیت آن‌ها باشد که امور عامه را انجام می‌دهد شامل این تعریف می‌گردد.

اختصار نام

ماده چهارم:

کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این قانون به نام کمیسیون یاد می‌گردد.

فصل دوم

طرز دسترسی به اطلاعات

حق دسترسی به اطلاعات

ماده پنجم:

(۱) متقاضی، حق دسترسی به اطلاعات را طبق احکام این قانون از ادارات دارا می‌باشد.

(۲) ادارات مکلف‌اند طبق احکام مندرج این قانون، اطلاعات را به دسترس متقاضی و  عامه مردم قرار دهند.

تقاضای اطلاعات

ماده ششم:

(۱) متقاضی می‌تواند به منظور کسب اطلاعات درخواست کتبی اطلاعات را ترتیب یا فورم تقاضای اطلاعات را خانه‌پری و به مرجع مربوط اداره مراجعه کند.

(۲) فورم تقاضای اطلاعات و محتوای آن توسط کمیسیون ترتیب و به شکل مطبوع(چاپ شده) و الکترونیکی به طور رایگان به دسترس عامه قرار می گیرد.

(۳) متقاضی مکلف نیست برای تقاضای اطلاعات دلایل ارایه کند یا از سند خاصی نام ببرد، صرف معلومات لازم جهت تهیه و ارایه اطلاعات از متقاضی مطالبه می‌گردد.

   (۴) ادارات مکلف‌اند به تقاضای اطلاعات به طور کتبی یا الکترونیکی به شکلی پاسخ ارایه کنند که برای متقاضی قابل دسترس باشد.

حمایت اشخاص

ماده هفتم:

ادارات مکلف‌اند اشخاصی را که اطلاعات مربوط به فساد، سوء مدیریت، عدم تامین عدالت، تخلف جنایی، نقض قانون، حقوق بشر و آسیب جدی به امنیت عامه و محیط زیست را افشا می کنند، مورد حمایت قرار دهند.

میعاد ارایه اطلاعات

ماده هشتم:

(۱) ادارات مکلف‌اند اطلاعات تقاضا شده را به طور کتبی یا الکترونیکی به متقاضی به اسرع وقت، حداکثر در مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ تقاضای اطلاعات،  ارایه کنند. در صورت موجودیت دلایل موجه این مدت می تواند تا ۱۰ روز کاری دیگر تمدید شود. در صورت تمدید، اداره با متقاضی تماس گرفته وی را از تمدید و دلایل آن به طور کتبی آگاه سازد.

(۲) ادارات مکلف‌اند اطلاعات تقاضا شده را که دارای ارزش خبری باشد به رسانه ها و ژورنالیستان در اسرع وقت یا حداکثر در مدت یک روز کاری از تاریخ تقاضای اطلاعات، ارایه کنند.

(۳) ادارات مکلف‌اند اطلاعات تقاضا شده را که برای مصونیت اشخاص و حفظ جان و یا آزادی شخص ضرور باشد، به اسرع وقت یا حداکثر در مدت یک روز کاری از تاریخ تقاضای اطلاعات، ارایه کنند.

مصارف ارایه اطلاعات

ماده نهم:

(۱) هرگاه ارایه اطلاعات تقاضا شده ایجاب مصارف کند، متقاضی مکلف است مصارف آن را تادیه کند(بپردازد). در غیر آن تقاضا رد می‌گردد.

(۲) مصارف مندرج فقره (۱) این ماده شامل قیمت(هزینه)، نمونه تولید دوباره و ارسال اطلاعات به متقاضی می‌باشد. تولید دوباره شامل نقل اصل سند، کاپی از اصل سند به طور کتبی، صوتی یا تصویری می‌باشد. بیست صفحه اول اطلاعات از این حکم مثتثنی است.

(۳) اندازه مصارف اطلاعات تقاضا شده و نحوه پرداخت آن در طرزالعمل جداگانه‌ای که از طرف کمیسیون به موافقت وزارت مالیه وضع می‌گردد، تنظیم می‌شود.

روش ارایه اطلاعات

ماده دهم:

(۱) ادارات مکلف‌اند اطلاعات را طبق تقاضا به متقاضی ارایه نمایند، مشروط به این که به اصل سند صدمه وارد نشود.

    (۲) متقاضی می‌تواند به یکی از روش های ذیل اطلاعات را تقاضا نماید:

    ۱-  نقل اصل سند در ورق یا به شکل الکترونیکی

۲- ایجاد فرصت مشاهده اسناد، مودل‌ها و نمونه‌ها در ادارات مربوط

    ۳- کاپی از اصل سند به طور کتبی، صوتی یا تصویری

۴- ارایه اطلاعات به شکل صوتی یا تصویری

     ۵- ارایه نمونه

ارایه اطلاعات از طریق مصاحبه

ماده یازدهم:

ارایه اطلاعات از طریق مصاحبه خبرنگاران با مقام‌ها و کارکنان ادارات، تابع احکام مندرج مواد ششم، هشتم و نهم این قانون نمی‌باشد.

فصل سوم

اطلاع‌ رسانی

 

مسؤلین اطلاع رسانی

ماده دوازدهم:

(۱) ادارات مکلف‌اند به منظور تامین حق دسترسی به اطلاعات، مراجع مسؤل اطلاع رسانی و کارکنان مربوط را طبق لایحه وظایف، مشخص و توظیف کنند.

(۲) مراجع مسؤل اطلاع رسانی مندرج فقره (۱) این ماده مکلف‌اند هویت مسؤل اطلاع رسانی و سایر کارکنان مربوط را با جزئیات(شماره تماس، ایمیل، آدرس و امثال آن) جهت آگاهی به دسترس عامه مردم قرار دهند.

(۳) مسؤل اطلاع رسانی می‌تواند در صورت ضرورت،  جهت تهیه اطلاعات از کارکنان اداره مربوط مطالبه همکاری کند و کارکنان اداره مکلف به همکاری می‌باشند.

وظایف مسؤل اطلاع رسانی

ماده سیزدهم:

(۱) مسؤل اطلاع رسانی دارای وظایف ذیل می باشد:

۱- توضیح( توضیح دادن در مورد) فورم تقاضای اطلاعات به متقاضی در صورت تقاضای آگاه نمودن متقاضی به طور کتبی یا الکترونیکی

۲- به دسترس قرار دادن فورم تقاضای اطلاعات به متقاضی و  همکاری لازم با وی مطابق با احکام مندرج این قانون و طرزالعمل‌های مربوط

    ۳- تسلیم(سپردن) رسید به متقاضی در زمان دریافت(دریافت کردن) تقاضای اطلاعات به طور کتبی

۴- در صورت موجودیت یا عدم موجودیت اطلاعات، مطلع کردن متقاضی در مدت پنج روز کاری به طور کتبی

۵- حصول اطمینان از مطابقت ارایه اطلاعات با احکام مندرج این قانون

۶- نشر اطلاعات در صفحات اینترنیتی اداره و سایر رسانه‌های مربوط

۷- انجام سایر وظایفی که از طرف اداره مربوط جهت بهبود امور اطلاع رسانی به وی سپرده می‌شود.

(۲) هرگاه متقاضی به سبب معلولیت یا بی‌سوادی نتواند به طور کتبی تقاضای اطلاعات کند، مسؤل اطلاع رسانی مکلف است درخواست شفاهی متقاضی را بنویسید و قبل از گرفتن امضاء یا نشان انگشت وی، درخواست متقاضی را جهت تائید آن به طریقی که برای او قابل درک باشد، تفهیم نماید.

(۳) هرگاه اداره جهت شناسایی اطلاعات تقاضا شده به توضیحات بیشتر نیاز داشته باشد، مسؤل اطلاع رسانی موضوع را با متقاضی پیگیری کرده، تقاضای اطلاعات وی را واضح‌تر می‌سازد.

(۴) هرگاه اطلاعات تقاضا شده در اداره موجود نباشد و واضح باشد که اداره دیگری دارای اطلاعات تقاضا شده است در این صورت اداره مکلف است تقاضای کتبی اطلاعات را در مدت پنج روز کاری به همان اداره ارسال و متقاضی را از موضوع به طور کتبی مطلع نماید.

رد تقاضای اطلاعات

ماده چهاردهم:

(۱) هرگاه تقاضای اطلاعات به طور کلی یا قسمی( بخشی از آن) رد شود، مسؤل اطلاع رسانی مکلف است متقاضی را از دلایل مشخص و قانونی که بنابرآن تقاضای وی رد  گردیده، به طور کتبی مطلع سازد.

(۲) مسؤل اطلاع رسانی مکلف است در مورد حق شکایت متقاضی بر علیه تصمیم رد تقاضای اطلاعات، به متقاضی اگاهی لازم ارایه کند.

نشر سالانه اطلاعات

ماده پانزدهم:

(۱) ادارات مکلف‌اند اطلاعات ذیل را حداقل سالی یک مرتبه نشر نمایند:

۱- تشکیل(شمار کارمندان)، وظایف و صلاحیت‌های اداره و گزارش اجراآت مربوط

۲- معلومات در مورد بخش‌های فرعی، دفاتر ولایتی و ساحوی، برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی(توسعه‌)‌ای مربوط

۳- شماره تماس، ایمیل، آدرس و ساعت‌های کاری اداره

۴- وضعیت  مالی اداره به شمول اسناد بودجه وگزارش‌های مالی وتفتیش

۵- جزئیات خدمات مستقیمی که به مردم ارایه می‌گردد به شمول فورم‌هایی که جهت دسترسی به خدمات تکمیل می‌گردد و زمان ارایه خدمات

۶- معلومات در مورد مکانیزم‌ها و طرزالعمل‌ها جهت مشارکت شهروندان در مجالس استماعیه و مشورتی اداره و گزارش‌های مربوط

۷- طرز رسیدگی به تقاضای اطلاعات و شکایت(شکایت‌ها)ی مستقیم مردم

۸- اسناد تقنینی مربوط.

۹- لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمودهای مربوط

۱۰- نتایج جلسات مشارکتی شهروندان به شمول مشورت در مورد طرح قوانین، مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها و سایر اسناد تقنینی

۱۱- قراردادها، پروتوکل‌ها و تفاهم نامه‌های داخلی یا بین‌المللی مربوط

۱۲- اعلانات داوطلبی، اسناد ارزیابی آفرها( پیشنهادهای داوطلبی)، قراردادهای تدارکاتی، گزارش‌های پیشرفت اجرای قراردادها، گزارش تکمیلی قراردادها، گزارش تفتیش از قراردادها و سایر موارد مربوط قراردادهای تدارکاتی

۱۳- پالیسی، استراتژی و پلان‌های کاری مربوط

۱۴- فهرست طبقه‌بندی و انواع اطلاعاتی که در اختیار دارد

۱۵- معلومات در مورد مسؤل اطلاع رسانی به شمول نام، شماره تماس، ایمیل و آدرس دفتر

۱۶- گزارش سالانه از تطبیق احکام این قانون

۱۷- سایر اطلاعات به تشخیص کمیسیون

(۲) ادارات، اطلاعات و اسناد مهم را به شمول قراردادها به اسرع وقت بعد از نهایی شدن به گونه‌ای در دسترس مردم قرار دهند که برای عامه مردم قابل درک و به آسانی قابل دسترس باشد.

(۳)‌ ادارات مکلف‌اند به منظور نگهداشت بهتر اسناد و اطلاعات و به دسترس متقاضیان قراردادن آن، سیستم مدیریت اطلاعات و بانک اطلاعات(داتابیس) را ایجاد کنند.

(۴)‌ ادارات، اطلاعاتی را که به شکل الکترونیکی به نشر می‌رسانند، قابل تحلیل و عملیات(اجرا) توسط کمپیوتر باشد.

(۵) اشخاص می توانند اطلاعاتی را که نخست توسط اداره عامه تولید می‌شود، استفاده کنند.

ممنوعیت‌ها

ماده شانزدهم:

(۱) ارایه اطلاعات در حالات ذیل ممنوع می‌باشد:

۱- در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه را به خطر مواجه کند.

۲- در صورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها شود.

۳- در صورتی که جان و مال شخص به خطر مواجه شود.

۴- در صورتی که مانع کشف جرم و یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم شود.

۵- در صورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه را مختل سازد.

۶- در صورتی که روند محاکمه عادلانه یا تنفیذ حکم را اخلال نماید.

۷- درصورتی که حریم خصوصی شخص را نقض کند.

۸- در صورتی که اطلاعات مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت‌های شخصی و یا حساب بانکی باشد، مگر این که در قوانین طور دیگری تشخیص شده باشد.

(۲) حالات ذیل از احکام مندرج اجزای ۷ و ۸ فقره(۱) این ماده مستثنی می‌باشد:

۱- در صورتی که محکمه ذیصلاح در مورد افشای اطلاعات شخصی تجویز اتخاذ نماید( دستور بدهد).

۲- در صورتی که قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق( کاپی رایت) و قانون حمایت از رقابت و سایر اسناد تقنینی را نقض نکند.

۳- اطلاعات مندرج فقره (۱) این ماده، در صورتی که منافع عامه ایجاب کند به متقاضی ارایه می‌گردد.

۴- منافع عامه مندرج فقره(۱) این ماده توسط اداره مربوط تشخیص می‌گردد.

۵- هرگاه اطلاعات تقاضا شده مربوط به اطلاعاتی باشد که از جانب شخص ثالث به طور سری فراهم شده باشد، اداره با شخص ثالث جهت معلوم کردن رضایت یا عدم رضایت وی در مورد افشای اطلاعات متذکره تماس برقرار نماید. در مواردی که وی اعتراض داشته باشد، باید حفظ شود، اما تصمیمی که آیا اطلاعات تقاضا شده در محدودیت ممنوعیت‌ها قرار دارد یا نه، توسط اداره اتخاذ می‌گردد.

(۶) اطلاعاتی که بیشتر از ۲۰ سال قدامت داشته باشد، هیچ گونه ممنوعیتی بر آن وضع شده نمی‌تواند، مگر این که مدت وضع شده در حالات استثنایی به پیشنهاد مسؤل درجه اول اداره که اطلاعات مربوط در اختیار آن قرار دارد، با تائید کمیسیون حداکثر تا ۱۰ سال دیگر می‌تواند تمدید شود.

(۷) هرگاه یک بخش اطلاعات تقاضا شده در محدودیت ممنوعیت‌ها باشد، به استثنای  همان بخش، اطلاعات متباقی ارایه شود.

(۸) ادارات مکلف‌اند اسناد مربوط را با در نظرداشت محرمیت، مطابق طرزالعمل جداگانه تصنیف و طبقه بندی نمایند.

ارایه گزارش

ماده هفدهم:

(۱) مراجع مسؤل اطلاع رسانی مکلف‌اند گزارش اجراآت سالانه خویش را در مورد تطبیق احکام این قانون به کمیسیون ارایه کنند.

(۲) طرز ارایه گزارش مندرج فقره(۱) این ماده در طرزالعمل جداگانه‌ای که از طرف کمیسیون وضع می‌شود، تنظیم می گردد.

فصل چهارم

کمیسیون

ایجاد کمیسیون

ماده هجدهم:

به منظور تامین حق دسترسی به اطلاعات، کمیسیونی مرکب از پنج عضو اعم از زن و مرد مطابق احکام این قانون ایجاد می‌گردد.

شرایط عضویت کمیسیون

ماده نزدهم:

شخصی به حیث عضو کمیسیون تعیین می‌شود که واجد شرایط ذیل باشد:

۱- تابعیت افغانستان را داشته باشد.

۲- سن ۳۰ سالگی را تکمیل کرده باشد.

۳- حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس باشد.

۴- به حرمان(محرومیت) از حقوق مدنی، جنایت، جرایم ضد بشری و جرایم فساد اداری محکوم نشده باشد.

۵- پنج سال تجربه کاری مرتبط داشته باشد.

۶- دارای شهرت نیک باشد.

۷- عضویت حزب سیاسی را نداشته باشد.

۸- متصدی عهده‌ها(مسؤلیت‌ها)ی انتخابی و یا انتصابی دولتی نباشد.

ایجاد کمیته گزینش

ماده بیستم:

(۱) به منظور تعیین اعضای کمیسیون، کمیته گزینش به ترکیب ذیل ایجاد می‌گردد:

۱- وزیر اطلاعات و فرهنگ به حیث رئیس

۲- عضو استره محکمه به انتخاب اعضای شورای عالی استره محکمه به حیث عضو

۳- عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه به حیث عضو

۴- عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه به حیث عضو

۵- رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه به حیث عضو

۶- عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به انتخاب آن کمیسیون به حیث عضو

۷- نماینده منتخب نهادهای صنفی رسانه‌ای به حیث عضو

۸- نماینده منتخب نهادهای مرتبط جامعه مدنی به حیث عضو

۹- نماینده با صلاحیت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به حیث عضو

(۲)‌ وزارت اطلاعات و فرهنگ سکرتریت کمیته گزینش را به عهده دارد.

(۳) کمیته گزینش اعلان پذیرش خلص سوانح عضویت کمیسیون را در مدت پنج روز کاری بعد از اولین جلسه کمیته اعلام می‌نماید.

(۴) کمیته گزینش از جمله کاندیدان(نامزدان)، ۲۱ تن(فرد)‌واجد شرایط را بعد از ختم روند رقابتی در مدت ۱۰ روز کاری بعد از پایان مدت اعلان پذیرش به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان معرفی می‌کند.

(۵)‌ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ازمیان ۲۱ تن ، هفت تن را با در نظرداشت تخصص و جنسیت برای دوره اول به حیث اعضای کمیسیون به ترتیب ذیل تعیین می‌نماید:

۱- چهارعضو برای مدت پنج سال

۲- سه عضو برای مدت سه سال

(۶)‌ اعضای کمیسیون در دوره‌های بعدی برای مدت پنج سال تعیین می‌گردند.

(۷) اعضای کمیسیون صرف برای یک دوره با در نظرداشت حکم  فقره‌های (۵ و ۶) این ماده تعیین می گردند.

(۸) اعضای کمیسیون نمی‌توانند هنگام تصدی وظیفه به وظایف دیگر اشتغال ورزند. تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی از این حکم مستثنی می‌باشد.

انتخاب رئیس، معاون و منشی

ماده بیست و یکم:

کمیسیون در اولین جلسه، رئیس، معاون و منشی کمیسیون را از میان اعضای خویش برای مدت دو سال و شش ماه انتخاب می کند. انتخاب مجدد آن‌ها برای یک دوره دیگر مجاز می باشد.

وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون

ماده بیست و دوم:

(۱) کمیسیون دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

۱- نظارت از پروسه دسترسی به اطلاعات از ادارات و چگونگی ارایه آن

۲- بررسی شکایات متقاضیان

۳- مطالبه اسناد از مراجع مسؤل اطلاع رسانی ادارات در صورت ضرورت

۴- ارایه مشورت‌های لازم به متقاضیان و ادارات

۵- ارزیابی گزارش مراجع مسؤل اطلاع رسانی ادارات

۶- ارایه گزارش سالانه فعالیت‌های کمیسیون به رئیس جمهور و مجلسین شورای ملی و نشر آن

۷- تقویت فرهنگ اطلاع رسانی در کشور از طریق تدویر برنامه‌های آموزشی

۸- بلند بردن آگاهی عامه در مورد فعالیت‌های کمیسیون

۹- نشر تصامیم کمیسیون

۱۰- نظارت از چگونگی تطبق احکام این قانون

۱۱- تصویب لوایح و طرزالعمل‌های مربوط

۱۲- وضع حداقل معیارها در مورد چگونگی تنظیم اطلاعات از جانب ادارات

۱۳- انجام سایر وظایف مندرج این قانون

(۲) نظارت به مفهوم این ماده عبارت از چگونگی تطبیق احکام این قانون می‌باشد.

(۳) کمیسیون مطابق احکام این قانون در اجراآت خود مستقل می‌باشد.

تدویر جلسات کمیسیون

ماده بیست و سوم:

(۱) جلسات عادی کمیسیون در هر هفته یک بار دایر می‌گردد و جلسات فوق‌العاده بر اساس تصمیم رئیس یا پیشنهاد یک ثلث اعضای آن می‌تواند دایر شود.

(۲) نصاب تدویر جلسات کمیسیون، حضور اکثریت اعضای آن می‌باشد.

(۳) تصامیم کمیسیون به اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ و در صورت تساوی آراء، طرفی که رئیس به آن رای داده باشد اکثریت شمرده می‌شود مگر این که در این قانون طور دیگری تصریح گردیده باشد.

(۴) طرز فعالیت و سایر امور مربوط به جلسات کمیسیون در طرزالعمل جداگانه ای که از طرف کمیسیون وضع می‌شود تنظیم می‌گردد.

تطبیق تصمیم کمیسیون

ماده بیست وچهارم:

(۱) تصمیم کمیسیون نهایی بوده و بعد از ابلاغ قابل تطبیق میباشد.

     (۲) هرگاه اداره، تصمیم کمیسیون را رعایت نکند کمیسیون می‌تواند موضوع را به مراجع و یا مقام های ذیصلاح محول نماید.

دفتر کمیسیون

ماده بیست و پنجم:

کمیسیون دارای دفتر مرکزی بوده و در صورت ضرورت می‌تواند دفاتر ساحوی خود را نیز ایجاد کند.

حالات ازدست دادن عضویت

ماده بیست و ششم:

(۱) عضو کمیسیون در یکی از حالات ذیل عضویت خویش را از دست می‌دهد:

۱- استعفای کتبی بعد از منظوری رئیس جمهور

۲- مبتلا شدن به امراض صعب العلاجی که مانع اجرای وظیفه وی گردد.

۳- محکومیت به حبس تنفیذی بیش از شش ماه

۴- ارایه اطلاعات نادرست مبنی  بر(در مورد) داشتن شرایط عضویت

۵- تکمیل مدت کاری در کمیسیون

۶- عدم رعایت احکام قوانین، مقرره‌ها، لوایح و طرزالعمل‌های مربوط کمیسیون

(۲) هرگاه عضو کمیسیون در یکی از حالات مندرج فقره(۱) این ماده عضویت خویش را از دست دهد و حداقل یک سال از دوره کار کمیسیون باقی مانده باشد، وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیته گزینش را در مدت ۱۰ روز کاری به ترکیب مندرج فقره(۱) ماده بیستم این قانون، تشکیل(ایجاد می‌کند) و کمیته گزینش اعلان پذیرش خلص سوانح کاندیدان(نامزدان) عضویت در کمیسیون را اعلام می‌نماید.

(۳) کمیته گزینش از میان نامزدان، دو تن(فرد) واجد شرایط را به رئیس جمهور معرفی می‌نماید.

(۴) رئیس جمهور از میان دو تن، یکی از آن‌ها را به حیث عضو کمیسیون تعیین می‌نماید.

عزل عضو کمیسیون

ماده بیست وهفتم:

عزل عضو کمیسیون در حالات مندرج اجزای ۲، ۴ و ۶ فقره (۱) ماده بیست و ششم این قانون بعد از تشخیص و تائید پنج تن از اعضای کمیسیون صورت می‌گیرد.

محدودیت‌ها

ماده بیست وهشتم:

(۱) رئیس و اعضای کمیسیون نمی‌توانند در جلسات تصمیم گیری که ذینفع باشند اشتراک نمایند.

(۲) رئیس و اعضای کمیسیون نمی‌توانند اطلاعاتی را که حین(هنگام) اجرای وظیفه یا بعد از ترک آن بدست آورده‌اند و مطابق احکام این قانون ممنوع باشد، افشاء و یا از آن به نفع خویش و سایر اشخاص استفاده نمایند.

(۳) هرگاه رئیس و اعضای کمیسیون از حکم مندرج فقره(۲) این ماده تخلف کنند، متخلف مطابق با احکام قانون تحت تعقیب عدلی قرار می‌گیرد.

دارالانشای کمیسیون

ماده بیست و نهم:

(۱) کمیسیون به منظور پیشبرد امور اداری و اجرائیوی(اجرایی)، دارای دارالانشاء می‌باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد.

(۲) رئیس دارالانشاء علاوه بر شرایط مندرج ماده نزدهم این قانون دارای تجربه کاری حداقل پنج سال در امور مدیریت منابع بشری، مالی و تدارکاتی می‌باشد.

(۳) کمیسیون به توافق اکثریت آراء از میان اشخاص واجد شرایط  سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشاء به رئیس جمهور پیشنهاد می‌نماید.

(۴) رئیس جمهور از میان سه تن، یکی از آن‌ها را به حیث رئیس دارالانشاء تعیین می‌نماید.

(۵) کارکنان دارالانشاء مطابق احکام قانون استخدام می‌گردند.

(۶) دارالانشاء وظایف خود  را مطابق احکام قانون و طرزالعمل‌هایی که از طرف کمیسیون تصویب می‌گردد، اجرا نموده و نزد کمیسیون مسؤل می‌باشد.

بودجه کمیسیون

ماده سی‌ام:

(۱) کمیسیون بودجه خود را در مشوره با حکومت ترتیب و در مصرف آن مستقل بوده و گزارش آن را مطابق احکام قانون ارایه می‌نماید.

(۲) کمیسیون می‌تواند به منظور تنظیم بهتر فعالیت‌ها و مؤثریت اجراآت خویش مطابق احکام قانون از مؤسسات ملی و بین‌المللی کمک‌های مالی و تخنیکی دریافت نماید.

حقوق و امتیازات

ماده سی و یکم:

برای اعضای کمیسیون مطابق احکام قانون معاش و امتیازات مناسبت تعیین می‌گردد.

فصل پنجم

شکایات

حق شکایت

ماده سی و دوم:

(۱) هرگاه متقاضی اطمینان حاصل نماید که به تقاضای اطلاعات وی تطبق احکام این قانون رسیدگی صورت نگرفته یا از اجراآت اداره رضایت نداشته باشد، می‌تواند به اداره‌ای که از آن تقاضای اطلاعات صورت گرفته و یا به کمیسیون شکایت نماید.

(۲) رسیدگی به شکایت مندرج فقره(۱) این ماده به طور رایگان صورت می‌گیرد.

شکایت متقاضی

ماده سی و سوم:

(۱) مسؤل اطلاع رسانی اداره‌ای که از آن تقاضای اطلاعات صورت گرفته، مکلف است در مدت پنج روز کاری شکایت واصله را بررسی و غرض رفع آن مطابق احکام این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

(۲) هرگاه متقاضی شکایت خویش را نخست به اداره‌ای که از آن تقاضای اطلاعات کرده، ارایه کند، بعد از گرفتن پاسخ کتبی یا سپری شدن پنج روز کاری می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون ارایه نماید.

(۳) کمیسیون مکلف است شکایت واصله را از تاریخ دریافت آن، حداکثر در مدت ۲۰ روز کاری بررسی و در زمینه تصمیم اتخاذ نماید.

(۴) کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم زمینه اشتراک علاقه‌مندان ذیدخل در روند رسیدگی به شکایات را فراهم نماید.

(۵) اداره‌ای که شکایت از آن صورت گرفته است، مکلف است دلایل و مدارکی را ارایه نماید که مطابق قانون عمل نموده است.

(۶) طرز بررسی شکایات، اسناد و مدارک مربوط  در طرزالعمل جداگانه‌ای که از طرف کمیسیون وضع می‌شود، تنظیم می‌گردد.

رسیدگی به شکایات

ماده سی و چهارم:
(۱) کمیسیون حین(‌هنگام)‌ رسیدگی به شکایت دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

۱- دعوت[از] طرفین و شنیدن اظهارات آن‌ها، به طور شفاهی و یا به طور کتبی

۲- مکلف نمودن ادارات به ارایه اسناد و مدارک

۳- بررسی دفاتر مراجع اطلاع رسانی ادارات و طرز مدیریت و نگهداری اسناد

(۲) کمیسیون می‌تواند حین(هنگام) رسیدگی به شکایت، اداره را مکلف به ارایه اطلاعات مطابق [به] احکام این قانون به متقاضی نماید [و] در صورت تعلل در تطبیق احکام این قانون، تصامیم لازم را که از جانب کمیسیون اتخاذ شده روی دست گیرد.

(۳) کمیسیون می‌تواند حین(هنگام) رسیدگی به شکایت، اداره را مکلف نماید تا به منظور بهبود امور مرجع اطلاع رسانی، مدیریت اسناد [به]  طور مناسب، نشر اطلاعات از قبل تهیه شده و نشر گزارش سالانه، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

(۴) هرگاه اداره یا متقاضی به تصمیم کمیسیون قناعت نداشته باشد، می تواند در مدت ۳۰ روز کاری به محکمه مراجعه نماید.

تخلفات و مؤیدات تأدیبی

ماده سی و پنجم:

(۱) موارد ذیل، تخلف از احکام این قانون شناخته می‌شود:

۱- ارایه اطلاعات مغایر مندرجات تقاضای کتبی اطلاعات به متقاضی

۲- امتناع از ارایه اطلاعات به متقاضی بدون ارایه دلایل قانونی

۳- ارایه اطلاعات خلاف واقعیت به کمیسیون

۴- محو اسناد بدون صلاحیت قانونی

۵- عدم ارایه اطلاعات تقاضا شده در موعد معین

۶- عدم رعایت تصامیم و طرزالعمل‌های کمیسیون

۷- عدم ارایه گزارش به کمیسیون از جانب مرجع مسؤل اطلاع رسانی در موعد معین

(۲) کمیسیون در صورت تثبیت تخلف از حکم مندرج فقره (۱) این ماده، حسب احوال به تطبیق یکی از مؤیدات تأدیبی ذیل تصمیم اتخاذ می‌نماید:

۱- توصیه

۲- اخطار کتبی

۳- تصمیم مبنی بر کسر معاش طبق احکام قانون و پیشنهاد آن به اداره مربوط

۴- در صورت تخلف مکرر، تصمیم تبدیل کارکن (کارمند) متخلف طبق احکام قانون و پیشنهاد آن به اداره مربوط

(۲) هرگاه وقوع تخلفات مندرج فقره (۱) این ماده منجر به بروز خسارات مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حکمی شود، مطابق احکام قانون جبران می‌گردد.

(۳) ادارات مربوط مکلف‌اند مؤیدات تأدیبی را مطابق[به] احکام قانون عملی و از تطبیق آن به کمیسیون اطمینان دهند.

مصونیت اشخاص

ماده سی و ششم:

شخصی که اطلاعات را با حسن نیت افشاء نموده باشد، در صورت اثبات، مطابق با احکام قانون، دارای مصونیت حقوقی، اداری و وظیفوی(کاری) بوده و مورد حمایت قرار می‌گیرد.

فصل ششم

احکام متفرقه

تحویل مبالغ

ماده سی و هفتم:

مبالغ حاصل ناشی از تطبیق احکام مندرج این قانون به حساب واحد دولتی تحویل می‌گردد.

اقدامات مدیریتی

ماده سی و هشتم:

(۱) ادارات مکلف‌اند از نگهداری مناسب اطلاعات و مطابقت آن با این قانون و معیارها و طرزالعمل‌های مربوط به کمیسیون اطمینان دهند.

(۲) ادارات مکلف‌اند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، برنامه‌های آموزشی را برای کارکنان مربوط تدویر و به کمیسیون اطمینان دهند.

ارجحیت

ماده سی و نهم:

احکام این قانون در رابطه به دسترسی به اطلاعات، نسبت به سایر قوانین مرجح می‌باشد(ارجحیت دارد)

وضع لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمودها

ماده چهلم:

کمیسیون می‌تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمودها[یی] را وضع نماید.

انفاذ و الغاء

ماده چهل و یکم:

این قانون، ۳۰ روز بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی، نافذ می‌گردد و قانون دسترسی به اطلاعات منتشر شده جریده رسمی شماره(۱۲۹۷) سال ۱۳۹۷ هجری شمسی ملغی می‌گردد.


نکته(۱): طرح قانون دسترسی به اطلاعات در ۶ فصل و ۴۱ ماده در تاریخ ۵ اسد ۱۳۹۸ از سوی هیأت مختلط مجالس شورای ملی مورد تائید قرار گرفت و ۹ میزان ۱۳۹۸ از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور با صدور فرمانی توشیح گردید. طبق بند دوم فرمان رئیس جمهور، قانون دسترسی به اطلاعات از تاریخ توشیح، نافذ می‌باشد. متن قانون دسترسی به اطلاعات همراه با فصیله هیأت مختلط شورای ملی و فرمان توشیح در ۲۸ میزان ۱۳۹۸ در جریده رسمی شماره ۱۳۵۸ وزارت عدلیه نشر گردید.

(۲) متن قانون دسترسی به اطلاعات بر اساس متن منتشر شده در جریده رسمی وزارت عدلیه، توسط مرکز خبرنگاران افغانستان بازنویسی شده است. باز نشر متن این قانون در قالب کنونی با ذکر منبع مانعی ندارد